السؤال الذي يطرح نفسه مرارا وتكرارا هل نحن جادون في تخفيض عجز الموازنة العامة وتخفيض الدين العام ام انه مجرد حديث عابر وهم نشكوه لأنفسنا وغيرنا وهل أخذنا خطوات في هذا السبيل ام هو اجترار للألم وأمل بأن تنزل بنا الحلول من تلقاء نفسها.

يتكرر المشهد كل عام مع اعداد الموازنة ومناقشتها في مجلس النواب وعلى الرغم من المناقشات الحادة يقر النواب الموازنة كما هي وتذهب حصة كبيرة من الموازنة لتغطية أقساط الدين العام والفوائد المترتبة عليه.

ان سبل تقليص عجز الموازنة العامة ليس أمرا مستحيلا أمام اتخاذ خطوات عملية جادة وصائبة وتوفر الارادة الحقيقية للسير بهذا الاتجاه والحلول سهلة ومعروفة ويدركها الجميع ولعل من اهمها هو ضبط النفقات الحكومية والهدر الحاصل لاموال الخزينة في مجالات تعيين المستشارين بعقود شاملة خارج ديوان الخدمة المدنية ورواتب بآلاف الدنانير لغايات التنفيع دون عمل ضروري يؤدونه سوى تحميل الموازنة أعباء اضافية ويلي ذلك تخفيض الراواتب الفلكية لموظفي الهيئات المستقلة لا بل وإلغاء هذه الهيئات لان عملها يتعارض مع عمل الوزارات ويشكل ازدواجية بيروقراطيه وقاتله.

ولعل من الأهمية بمكان إعادة النظر في صرف السيارات الحكومية وتوزيعها وضبط سوء استخدامها حيث انها تستخدم في كثير من الأحيان لاغراض شخصية دون حسيب او رقيب.

ولا بد من تقليص سفرات الوزراء والموظفين إلى الخارج لحضور المؤتمرات وورش العمل وفي الغالب لا جدوى منها سوى تنفيع المسافر بالاموال والميوامات وتحمل عبء تذاكر السفر ونفقات الاقامه.

ان مثل هذه المعالجات جديرة بأن تخفض عجز الموازنة بشكل ملموس اذا احذت على محمل الجد.