ذهبت اتجاهات التفسير والتطبيق العملي للنص الدستوري الخاص بمحاكمة الوزراء - والتي نختلف معها - الى أن محاكمة الوزراء عن اعمالهم انما تنعقد فيه الولاية لمجلس النواب بالتحقيق وجمع الادلة والاحالة الى المحاكمة وذلك بالاستناد الى قرار تفسيري قديم من المجلس العالي لتفسير الدستور لعام 2008 ولم يراع اصحاب هذا الرأي التعديلات التي وردت على الدستور عام 2011 باعتبارها قد انشأت مراكز دستورية جديدة في المواد 55 و 56 و 57 من الدستور والتي منحت مجلس النواب ( حق ) إحالة الوزراء للنيابة العامة عن الجرائم المسندة اليهم بحكم وزارتهم وبحيث تجري محاكمتهم امام المحاكم النظامية وفقا لاحكام القانون بمعنى انه قد اعاد الدستور الاردني الولاية الطبيعية للقضاء في محاكمة الوزراء.

هنا يتوجب ان نوضح بأن ما منحه الدستور لمجلس النواب يقع في صميم مهامه الرقابية التكميلية على اعمال السلطة التنفيذية وبالتالي فهو لم يصادر الاختصاص الاصيل للقضاء بقول المشرع ( حق ) الاحالة وليس حصر الصلاحية بمجلس النواب فقط ولو اراد المشرع ذلك لأورد النص بالصيغة التالية ( الحق في إحالة الوزراء .. الخ ) بحيث تكون الصلاحية حصرا بيد مجلس النواب وهذا بالطبع يتعارض مع ما يمكن استنتاجه بداهة من التعديل وغايته واستقراء مجموع النصوص المعدلة وبدلالة أن النيابة العامة لا تلتزم بأي تكييف قد يصدر من مجلس النواب في الاتهام فمن الممكن ان تقرر حفظ الاوراق او منع المحاكمة او تعديل الاسناد الجرمي وفقا لما يتوصل إليه التحقيق من قبل جهة الاختصاص التي نزعتها التعديلات من يد مجلس النواب واعادتها لصاحب الولاية الطبيعية ( النيايبة العامة ) وعليه نرى بأن محاكمة الوزراء امام القضاء النظامي لا يستوجب أبدا الاحالة للنيابة العامة من مجلس النواب باعتباره حق رقابة تكميلي ولكون الاختصاص ينعقد حكما ونصا للقضاء الاردني والنيابة العامة ابتداء.

من جانب آخر وعلى فرض أن مثول الوزير أمام المدعي يتوقف على صدور الاتهام من مجلس النواب بصفته متهما / ظنينا فذلك لا يحول دون مثوله لغايات سماع أقواله في معرض التحقيق حول واقعة مادية محددة وفي حال وجدت النيابة العامة اسبابا ووقائع مادية جرمية تستدعي ملاحقة اي وزير ففي مثل هذه الحالة تقوم النيابة العامة بمخاطبة المرجعية المختصة لغايات عرض الملف على مجلس النواب لاصدار القرار المقتضى وعليه فلا يوجد ما يمنع من مثول الوزير امام المدعي العام لسماع اقواله.