مفاجأة، إهمال، انهيار إداري وفني، هذا ما حدث في القطاع الصحي الحكومي، الذي يتوسع منذ عشرات السنين، دون توسع منطقي في الإدارة الصحية التي تتصادم غالباً؛ مع نجاحات مهمة للقطاع الصحي الخاص، وبالطبع، لا مقارنة مع الخبرة والادارة الممكنة والمتميزة في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية، الجيش العربي، ذراع الثقة المساند لثقة جلالة الملك.

ما حدث في مستشفى السلط الجديد، صادم، وغير مبرر؛ ذلك أن المملكة، تتسابق مع ذاتها لوقف تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي يجعل الجهاز التنفيذي الفني في وزارة الصحة، صاحب قرار في كل ما يخص التجهيزات اللازمة، والضرورية التي لا تتوقف، بل تبقى متوفرة ومساندة للعمل الصحي الطبي، عدا عن التمريض والمختبرات.

الملك الاب، عبدالله الثاني، تلقى بألم القائد الأعلى، ما حدث، غصة غيرت نظرته إلى ما يحدث في الحكومة وأجهزة عديدة في الدولة.

أن يغضب القائد الأعلى، أن ينحاز إلى المواطنين في الشدائد، فهذا هو الملك الأب يؤلمه ما حدث، وهو على تواصل مع الناس، مع أهالي كل من فقد عزيزا أو مات له ابن أو ام أو اخت، وهم قادة هاشميون، دمهم وقلوبهم للشعب، ينتصرون للحياة ولا شيء غير الحياة الأمن والأمان.

في وفيات أهلنا، في هذا الإهمال والإخفاق، قراءات مختلفة لمحددات سبق لجلالة الملك أن طالب بالوقوف على الحلول التي تنقلنا من مجرد الإعلان عن التقصير، فيما أن الدولة يتاح لها رعاية ملكية برؤية هاشمية، تعنى بكل الحقوق والواجبات، وتعمل على إحداث الفرق في كل أجهزة الدولة وهي تنتقل من مئوية أولى إلى آفاق واسعة تكلاها قوة الجيش العربي وجيوش من الإعلام الوطني والأجهزة الأمنية، وعديد المؤسسات التي يريد لها الملك أن تعمل من أجل الإنسان في الأردن.

الإقالات حقيقة، قد لا تغير الواقع، نحتاج إلى كيان إداري يستشرف المستقبل ويتعامل مع التقنيات الرقمية وبالتالي، منع الخطأ البشري في مرافق الدولة التي تمس حياة المواطنين..

ملف كارثة مستشفى السلط الجديد، اشغل المملكة، والعالم الذي نعيش به، فقد آثارت الحادثة، حالة من الترقب، فهي ليست حادثة انقطاع الأوكسجين، فقط، بقدر ما هي خلل مس إدارة الدولة وأهم قطاعاتها، جيشها الأبيض، الذي بات امتحاناً جديداً مؤسفاً، ينقلنا إلى مدى قوة الحكومة ودراية الرئيس بالولاية العامة، مستنداً إلى دعم جلالة الملك، وعين جلالته التي تتابع ما يجري في البلاد، بشفافية واهتمام أبوي، أصيل.

ليس أمامنا إلا إدانة ما حدث، فلا تبرير لهذا الموت المجاني، ولا يليق بالأجهزة الحكومية وأذرعها المتتالية، أن تعيث فساداً وإهمالاً، ولدينا إمكانيات تحتاج إلى ضبط، ومكاشفة، وللتعاون المنشود بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية.

الموت أكبر من حادث اعتيادي.. ويكفينا أن الملك، أمسك الملف، لننهض بالتغيير والمكاشفة والتعرف على ما يمكن أن يخرجنا من المأزق، ولدينا ثقة بالإعلام وعينه الساهرة كعين الجيش العربي والأجهزة الأمنية، لتعود للدولة هيبتها.

(الرأي)