حادثة مستشفى السلط التي أدمت ولا تزال تدمي جميع الأردنيين، واستوجبت تدخل وغضبة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وانتفض لها جميع الأردنيين في كل بقعة وشبر، في كل محافظات وألوية المملكة، وفي البوادي والمخيمات.. بل وفي كل بيت.. هذه الحادثة الأليمة والمفجعة تتطلب اجراءات لا تتوقف عند محاسبة المقصرين والمهملين بأرواح الأبرياء الذين قضوا نتيجة التقصير واللامبالاة - فحسب - بل تتوجب ( نفضا ) شاملا وكاملا لمنظومة الادارة العامة في الأردن، لأن هذه الحادثة أظهرت عمق المأساة - بل وشدّة العفن والتعفّن - الذي وصلنا اليه اداريا في مؤسسات يفترض أنها في مقدمة العناية والرعاية والاهتمام، وتستحوذ على الأولوية واهتمامات الدولة من جلالة الملك، مرورا بالحكومة، وليس انتهاء بأقل مسؤول في هذا البلد.

القطاع الصحي اليوم هو في الجبهة الأمامية بمعركتنا في مواجهة جائحة كورونا، والتي من المفترض أن تذلل أمامه كل العقبات والمعوقات وتوفر له الامكانيات لخوض تلك المعركة الشرسة. كما صرف ولا يزال يصرف على القطاع الكثير الكثير ليكون قادرا على مواجهة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لأن «الصحة أولا».. ولكن - وعلى الرغم من كل ذلك الدعم - يفقد الوطن ( 9) أرواح غالية وعزيزة على جميع الأردنيين، نتيجة اهمال ونقص في الاكسجين أدى الى كارثة انسانية موجعة.

لطالما قلنا مرارا وتكرارا إن « من أمن العقوبة أساء الأدب «..وأن « الواسطة وباء وفساد حين تكون لمن لا يستحق.. وحين تسلب حق من يستحق الوظيفة أو المنصب «..وأن « من يساعد أو يتوسط على تعيين فاسد فهو فاسد، بل أشد فسادا منه «..وكل هذه المقولات باتت مسلّمات، ولكننا لا نجد تطبيقا لها على أرض الواقع، فلا زالت الواسطة والمحسوبية والشللية تنخر في عضد ادارات ومؤسسات الدولة ( دون رقيب أو حسيب ) ومعظم قرارات الحكومات هي ردود أفعال..والأمثلة على ذلك كثيرة - ليس ابتداء من فاجعة البحر الميت، وليس مرورا بحوادث التسمم الجماعية والمتكررة وآخرها « حادثة البقعة «.. ونتمنى أن تكون انتهاء بكارثة « مستشفى السلط «..و يبقى السؤال : ما فائدة العقاب - رغم أهميته - بعد فقدان الأرواح؟!

مشكلتنا في الأردن «ادارية»..والاصلاح الاداري يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة، وهو لا يقل أهمية عن الاصلاحين السياسي والاقتصادي.. واذا كان رئيس الحكومة يتحدث عن « ثورة في الاستثمار « فلتكن هناك « ثورة في الادارة « أيضا، لأن الوطن دفع ولا يزال يتكبد خسائر باهظة في موازناته ومقدراته وفي الأرواح نتيجة قرارات خاطئة واهمال من يتولون مسؤوليات ومناصب لا يستحقونها، وما وصلوا اليها الا بالواسطة وليس عن جدارة أو كفاءة، وقد آن أوان التغيير الشامل ..و( صار بدها نفض )!!

الأردن ولاّدة بكفاءات ادارية صنعت نجاحات في جميع دول العالم، ولا زالت تعطي الكثير في دول الخليج وغيرها.. فلماذا نفشل اداريا في الداخل وننجح في الخارج؟ الجواب بكل بساطة لأن معيار الداخل هي « الواسطة « ومعيار الخارج «الكفاءة».

رحم الله شهداء «مستشفى السلط» وشهداء الوطن في جميع كوارث الاهمال.. وعظّم الله أجر قائد الوطن حامي الحمى وولي عهده الأمين والشعب الأردني الجسد الواحد في مواجهة المحن.

(الدستور)