على أثر دعوة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى ثورة إدارية وإستثمارية خلال جلسة مجلس النواب الطارئة التي عقدت اليوم الأحد لمناقشة كارثة مستشفى السلط الحكومي.بداية علينا أن نعترف وأن نُقر بأن الوطن بحاجة إلى قادة..وليس إلى موظفين برتب ودرجات عليا.

فوضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب هو بمثابة البداية لإنهيار المؤسسة.وإنهيار المؤسسات العامة والوطنية لأي دولة هو نذير شؤم بإنهيارها مستقبلاً.

وهنا لا بد لنا أن نعي خطورة الوضع،وعلينا أن بندأ سريعاً بتصحيح المسار بإعادة الأمور إلى مسارها الحقيقي،وذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب..وبغير هذا لن تستقيم الأمور

فالقائد يُخلق ولا يُصنع..لذلك يجب على(المسؤول القائد) البحث عن هؤلاء القادة في مؤسساتنا الوطنية وهم كُثر.وعليه كذلك أن يُزيل الأشخاص المتحكمين بمفاصل المؤسسات والمسيطرين على القرار فيها،الجاثمين فوق رؤوس الموظفين.أؤلئك الذين تسيدوا الموقف بالواسطة وإستولوا على المناصب القيادية بالمحسويبة منذ عشرات السنين،حتى باتوا على قناعة بأنهم أصحاب حق،وأهل الحل والربط.وهم بالأساس دعاة باطل ووراء كل مصيبة وكارثة حلت بالوطن،وبسببهم تراجع الأداء في مؤسساتنا العامة.متناسين الطرق والأساليب والأدوات التي قذفت بهم ووضعتهم في هذه المواقع.

فالفساد الإداري هو الذي يُولد الفساد المالي.فهو الأخطر ويجب محاربته ومجابهته من البداية،بوقف النزيف المستشري في العديد من مؤسساتنا الوطنية،المتمثل بالواسطة والمحسوبية والشللية والجهوية المقيتة وسياسة الإقصاء المتعمدة القائمة على مبدأ:
"تقبيح الجميل..وتجميل القبيح.

ومن هنا ولكي تستمر المسيرة بإذن الله تعالى وتوفيقه،وبحكمة مليكنا المفدى وتوجيهاته الكريمة،نؤيد دعوة الحكومة بأن تُطلق ثورة إدارية تجتاح جميع مؤسساتنا العامة والوطنية وذلك بالتزامن مع دخولنا مئوية دولتنا الثانية،لتبث في نفوس المواطنين الأمل من جديد وتعيد إلينا ثقتنا بمؤسساتنا التي أفقدنا إياها أصحاب الواسطات بسبب ممارستهم للظلم وإرتكابهم للأخطاء القاتلة التي إقترفوها بحق الوطن والمواطن

حمى الله وطننا ومؤسساتنا الوطنية في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة