تابعت كغيري من الأردنيين حادثة مستشفى السلط الأليمة وما تبع ذلك من ردود فعل رسمية وشعبية كان أبرزها زيارة جلالة الملك إلى المستشفى مرتديا بزته العسكرية تعبيرا عن غضبه وحزنه (وحزمه) وتوعده بمحاسبة المتسببين بهذه الحادثة التي هزت وجدان الأردنيين جميعا وبلا هوادة.

وتابعنا ما تبع ذلك من إقالات لوزير الصحة ومدير المستشفى المعني وايقاف مدير صحة البلقاء عن العمل وهو إجراء طبيعي لمثل هذه الحوادث الأليمة.

وقد استمعت كغيري لكلمات السادة النواب في الجلسة التي خصصت لمناقشة هذا الحدث، فكانت جميعها منددة وشاجبة ومطالبة بمحاسبة المتسببين بهذه الحادثة، كما طالب عدد كبير منهم رئيس الوزراء بتقديم استقالته وذهب بعضهم إلى المطالبة بتغيير نهج تعيين الحكومات للوصول إلى حكومات وطنية تتحمل المسؤوليات وقادرة على إدارة شؤون الدولة.

للأسف كانت كلمات السادة النواب مكررة ومتشابهة ولو اقتصرت الجلسة على كلمة واحدة لوفت بالغرض وتم الاعلان في وسائل الاعلام عن مشاركة مجلس النواب للشعب الاردني أحزانه ومصائبه وانتهى.

أعتقد أن مجلس النواب مايزال يكرر نفسه في كل الدورات، وبالعودة إلى حوادث مشابهة كحادثة البحر الميت قبل سنوات، وكذلك فيضانات عمان 2019 وغيرها يتأكد لنا ذلك، حيث لم يقدم أي جديد هذه المرة فالتنديد والشجب والهجوم على الحكومة والمطالبة بإقالتها والكلام الإنشائي هو نفسه، ولم استمع إلى طرح يمكن له أن يقدم حلولا جذرية لمثل هذه الحوادث ولغيرها من حوادث متوقعة لا سمح الله، وما زلنا ننظر إلى الأخطاء والحوادث بأسلوب الفزعة، ونوجه اهتمامنا لمعالجة الحوادث والمشكلات الآنية لمجرد أن جلالة الملك يغضب لأجلها ولولا ذلك لما أعرنا لها أي اهتمام !!!

أقول للذين يطالبون بإقالة الحكومة إن حكومة أخرى ستأتي بوجوه جديدة أو مكررة، وسيتكرر النهج، وربما ستتكرر مثل هذه الحوادث، وسنعود نطالب بإقالة المتسببين أو إقالة الحكومة، وسيعود المشهد من جديد وهكذا دواليك، ولذلك ليس من الحكمة والحصافة المطالبة بتغيير الحكومات بشكل انفعالي دون وضع برنامج، ودون وضع تشريع يؤسس لحاكمية رشيدة تضع الثواب والعقاب عنوانا عريضا يحكم جميع المؤسسات وتكافح الفساد الاداري والمالي والمحسوبية، وأتوقع من بعض أعضاء مجلس النواب الموقر الابتعاد عن طرق أبواب الوزراء والمسؤولين لطلب الخدمات والتوسط لقواعدهم الانتخابية في خطوة تعد شكلا من أشكال الفساد الذي ينبغي على النائب أن يكافحه، إذ كيف لنائب أن يطالب بمحاسبة وزير أو مسؤول وبالأمس حصل منه على خدمات ومكاسب لناخبيه؟

إن ما حدث في مستشفى السلط هو حلقة من سلسلة ربما سيتكرر مثلها في مؤسسات ودوائر خدمية أخرى، ولأن الحادث له علاقة بأرواح مواطنين فقد برز إلى العلن ونال كل هذا الاهتمام، لكنني على يقين بأن هناك حوادث مشابهة لم تأخذ بعدا إعلاميا لا يتسع المجال لذكرها.

ولذلك كله فانني اؤكد بأن تحديد المسؤولية والثواب والعقاب والحساب هو السلاح الفعال في الوظيفة العامة، ولتطبيق ذلك فإننا بحاجة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة، وتوسيع صلاحياتها، وربطها فنيا بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاعطائها الصفة القانونية ونوعا من الردع، وبغير ذلك سنبقى نشهد تجاوزات وحوادث مشابهة ولن يتغير النهج وسنبقى ندور بنفس الفلك وإلى الأبد، وبهذا الصدد ينبغي أن يكون هناك دور وشراكة للنواب في مسألة الرقابة والمتابعة لأداء الدوائر الحكومية جنبا إلى جنب مع الدوائر الرقابية.