تابع العالم باهتمام بالغ تطورات الأحداث على الساحة المحلية الأردنية بدءا من كارثة وفاة العديد من المواطنين في مستشفى السلط، الى غياب واضح لدور الحكومة وتقصيرها وبيان ضعيف يشرح خجل رئيسها ومرورا بتقارير من بعض الشبكات عن الأوضاع السيئة بالمملكة.

تصدر الخبر نشرات الاخبار، سي ان ان، رويترز، سكاي نيوز، فرانس برس، وكالة الهند، وكالة سبوتنيك وحتى جزر سيشيل أوردت الخبر، ولم تخل صحيفة الا ووضعت المأساة في صدر صفحاتها من كندا الى استراليا.

و في الأردن – باستثناء تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني - ظهرت حالات الإعياء على الحكومة وغابت صلاحياتها و قدراتها باستثناء بيان يتيم خجول يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية كلاميا دون مسؤولية واقعية وهي "الاستقالة" و حديث اضعف لوزير الصحة بالإنابة يعلن فيه عن تعيين "متصرف" في وقت كان المفترض توجه حكومي فوري بإقالة وزير الصحة مثلما تم مع وزير العدل و الداخلية ، وتوصية بزيادة انتاج كميات الاكسجين والغاء احتكاره والتآكد من وجود كميات كافية في كل مشافي المملكة و صلاحية أجهزة المراقبة ودفع مستحقات تحققت لشركة الاكسجين بلغت ١٢ مليون دينارا.

جاءت صحوة الحكومة لإصدار بيان موقفها من الوفيات متآخرآ وغاب وزير الاعلام عن لحظية المشهد، وتابعنا الجهود الجبارة التي بذلتها إدارة الدفاع المدني وأطقمها الفنية المختلفة وهي تحاول جاهدة بكل ما تستطيع الحفاظ على سلامة وصحة من تبقى من المواطنين ومن يعيش على امل الحصول على نسمة اكسجين في غرف الانعاش.

لا يختلف اثنان من العقلاء ان تخاذلت هذه الحكومة وتراجعت شعبيتها نتيجة وضوح صورتها انها غير أبهة بصحة المواطنين وعرضت الوطن لكارثة قتل فيها مواطنين – ليس لهم حيلة ولا قوة على الحركة - في غرف الإنعاش. ويتساءل المواطنين كيف قامت الحكومة بإقالة وزير داخلية ووزير عدل في عشر دقائق بعد ان دخل شرطي كان يراقب وزير الداخلية (مسؤوله المباشر) وكتب له مخالفة هو ووزير العدل في مسرحية كوميدية لم يبتلعها الشارع في وقت وفاة مواطنين في مستشفى استغرق ساعات دون مراقبة او معالجة. ثم كيف لم يتحرك أحد من الحكومة فورا لزيارة المستشفى لمتابعة الإجراءات ؟؟، ويتندر الشارع قائلا اين كان الشرطي الذي يراقب وزير الداخلية والعدل عن مستشفى السلط؟، ولماذا لا يطبق الرئيس من منطلق أخلاقي ما طبقه على زملائه وزراء العدل والداخلية؟
.
الشارع يطالب بإقالة هذه الحكومة الضعيفة بكامل وزرائها - ممن نحترم - ضمن المسؤولية الحكومية و مسؤولية الوزراء التشاركية دون عوده لاحد منهم ، لان المسؤولية جماعية و تضامنية في الحكومة، وإعادة الاعتبار لمقولة " المواطن اغلى ما نملك" ، كما نهيب بالمواطنين عدم الذهاب لمثل تلك المستشفيات حفاظاً على سلامتهم وانتصاراً لكرامتهم الوطنية حتى يتم جرد كامل لكل مستشفيات الأردن و التأكد الأسبوعي من تواجد الادوية و الجهاز الطبي المناسب و الغازات من اكسجين و خلافه، عل ان يصدر تقرير رسمي موثق أسبوعيا بحالة المستشفيات ضمن الشفافية و حق المواطن في الحياة قبل المعلومة. هكذا نكون قد وضعنا أسس لبداية حقة للإصلاحات السياسية بعيدا عن المجاملات السياسية والدبلوماسية وحتى يشعر أصحاب الأرض ان وطنهم ليس مرتعا لحكومات " غايبه طوشه " على راي دريد لحام الفنان السوري.

نود ان نرى "وزير" ليعلن للجميع متى ستقدم الحكومة استقالتها قبل ان تقال، ومتى سيتدحرج من تسبب في الكارثة؟ ، متى ستتدخل السلطة القضائية المستقلة لاستدعاء رئيس الحكومة حسب القانون للمسائلة هو و حكومته؟

انه مستقبل وطن ، لا مصالحة ولا طي صفحات الجرم مثلما حدث في وفيات البحر الميت و الذي دمائهم لم تنشف بعد.

aftoukan@hotmail.com