مهما كانت الأوصاف فإن وفاة عدد من المواطنين رحمهم الله لا يمكن تصنيفه تحت بند التقصير، فالموت وحرمان المريض الذي يحتاج إلى كل لحظة عناية له وصف قانوني وسياسي آخر، لكن حادثة اليوم كشفت عن حالة تمر بها البلد سياسيا وإداريا لايمكن لصاحب القرار أن يتعامل معها مثلما كانت حوادث أخرى.

ليست القصة رحيل حكومة أو وزير أو بقائهما لكنها حكاية الدولة التي تعاقبت فيها قصص وحكايات وإحداث جعلت المواطن لا يثق بمن يديرون المرحلة إداريا وسياسيا.

والقضية ليست كورونا فنحن مثل كل العالم ندفع الثمن، لكن إدارة المرحلة هي المشكلة، فقد كانت حالة الطمأنينة عند الأردنيين عالية قبل عام من الآن حتى وهم يعانون من آثار كورونا، لكن تعاقب العثرات وضعف من بيدهم القرار التنفيذي جعلنا قصة في العالم حيث ينقطع الأوكسجين عمن يحتاجه، كما كنا حكاية في مجالات أخرى.

نعم نحن في مرحلة لايجوز فيها الا التكاتف حماية للناس والبلد، لكن مصدر الثغرات هم أصحاب القرار في الحكومات.

هل المواقع والمرحلة أكبر ممن يحملون أمانة إدارتها؟!

وهل قدرات من يديرون المرحلة من التواضع والضعف بحيث عجزوا حتى عن تكرار نموذجنا الأردني الذي كنا نفتخر به في بداية الأزمة؟
أسئلة نجد اجاباتها في كل ما يقوله الأردنييون في بيوتهم وعلى مواقع التواصل، لكن الواقع يقول ان البلد بحاجة إلى شدشدة سياسية وإدارية فما يجري لا علاقة له بشراسة كورونا بل بقدرات من تولوا إدارة المرحلة تنفيذيا.