يشكل الاعلام تلك السحب الناقلة لتشكيل مناخات انطباعية في بيئة ما، ولان الاعلام اداة وليس غاية فان تطوير هذه الاداة او اعادة تشكيل جملها الخبرية ووسائل عملها بهدف الاستجابة لمتغيرات البيئة الظرفية يعد من الامور الاستراتيجية في بناء او تكوين اية جملة سياسية يراد تكوينها او تاصيل محتواها، فان الاعلام قادر اذا ما احسن ترتيب ادواته ان يجعل من الامور تبدو شتاء في آب اللهاب، ويجعل من المستحيل تحدي قدرة، ومن الوباء نعمة كنا في انتظارها لتطوير الاداء وتحسين جوانب العمل لتكون في الاتجاه العصري وفي المسار الحداثي.

وهذا يمكن تحقيقه اذا ما تم وضع خطة عمل لاعادة تشكيل المنظومة الاعلامية التي بحاجة الى اعادة تشكيل بالكامل وما يخدم برنامج اعادة توظيف عناصرها واعادة صياغة رسالتها لتتواءم مع حركة الاعلام التقليدي وتفرعاتها مع البيئة الاعلامية الحديثة التي شبكات العالم الافتراضي والتواصل الاجتماعي والتي اطلقت مناخات حرية التعبير وجعلتها مكان للمشروعية لتتمة شرعية بيت القرار، وذلك من خلال حالة التصويت المباشر التي تتم في كل لحظة على كل قرار وعلى اي اجراء وبشكل ومباشر ومستمر الامر الذي جعل من شبكات العالم الافتراضي تشكل البيئة الحاضنة المشروعة لبيت قرار وتعمل معه بصفة شريك مضارب وتقوم بالتدخل بالمدخلات وتراقب النتائج وهذا ما يجعلها رقيبة بل ومؤثرة بطريقة مباشرة في صياغة اية مفردات وهو ما يشكل تحديا مهما إن تم اصلاحه فانه سيغير محتوى ومضمون حالة الاستجابة وبيئتها وينقلها من حالة سلبية نافرة الى حالة ايجابية جاذبة بل وقادرة من جانب اخر على تشكيل مناخات انطباعية تساعد على التخفيف من مقدار وحجم الازمة او مقدار الحالة.

وحتى نتمكن من الوصول الى هذا المبتغى وتقديم حالة افضل لظروف الاستجابة المستهدفة والتي باتت ادواتها ومنهجية عملها تشكل ازمة تطارد بيت القرار وتلاحقة بدلا من ان تتبعده وتساعده فان طرق التعاطي معها بحاجة الى لادوات صالحة تغير من الرسالة ومحتواها ومن منظومة العمل ومنهجيتها وتتعاطى مع البيئة المجتمعية وفق ادوات افضل وتقديرات انسب تساعدها بذلك وجود قراءة موضوعية علمية للحالة المجتمعية السائدة من على ارضية قراءة علمية تبين الوسيلة الافضل والاداة الافضل والرسالة الافضل التي يمكن استخدامها لتحقيق جملة خبرية تفيد بيت القرار وتجعله قادرا على ادارة الازمة وبالتالي تحقيق رافعة جديدة للدولة، وهذا ما نعول عليه ليكون برنامج عمل وزير الاعلام الصديق صخر دودين.

الدستور