الى صناع القرار "المرحلة صعبة واخاف الازمة تبلعنا"المادة-٤-د- من قانون الدفاع تنص: لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية : "وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة".

إن لم يكن هناك قرارات واوامر دفاع واضحة لضخ سيولة نقدية وتسهيلات بنكية وتاجيل أقساط وإعفاء من بدلات الايجار وذلك بتفعيل نصوص قانون الدفاع.. فلن يتحسن الاقتصاد وسندخل في إنكماش لا يحمد عقباه.

واجب الحكومة ان تعمل كما عملت دول العالم بضخ سيولة في السوق عن طريق:

١. الضمان الاجتماعي:
صرف رواتب تعطل عن العمل للمشتركين بالضمان الاجتماعي حسب القانون وهذا حق للناس وليس منة بدلا من البرامج التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

٢. البنك المركزي:

تفعيل الفقرة ٤ من قانون الدفاع بالزام البنوك بتأجيل أقساط الافراد ( اقساط التجزئة) دون شرط ولا قيد لمدة 6 أشهر او لحين انتهاء الازمة ايهما اسبق.

٣. الضمان الاجتماعي:
صرف رواتب لغير المشتركين بالضمان بما لايقل عن 250 ديناراً، وبعد الازمة يتم الزام اصحاب العمل باشراكهم بالضمان وبذلك تكون مؤسسة الضمان قد توفر لديها قاعدة بيانات للمتهربين من اشراك عمالهم بالضمان.

٤. البنك المركزي + الضمان.
دعم الشركات المتوسطة والصغيرة بمبلغ مالي ( كقرض طويل من الضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات وبضمان الحكومة) بحيت تقوم تلك الشركات او المؤسسات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وصرف رواتب موظفيها وادامة العمل لديها،، على سبيل المثال لا الحصر المدارس الخاصة التي تعمل ( اون لاين ) ولا يدفع ذوي الطلبة الاقساط للمدارس.

فمن أين لهم ايرادات؟

وهذا القرض بدلا من برامج الضمان الاجتماعي التي لا تغني ولا تسمن من جوع وليكن السداد بنسبة مرابحة او فائدة 2%، بدلا من صرف 300 مليون على شكل رواتب هزيلة يتم صرفها في يومين !!

وبهذا القرض نضمن استرجاع أموال الضمان بدلا من صرفها للناس دون مقابل.

٥. وزارة الصحة.
تفعيل قانون الدفاع بوضع اليد على المستشفيات الخاصة لخدمة المجهود الصحي ( نحن في حرب) اشد فتكاً من الحروب التقليدية.

حمى الله الاردن من شر كل ذي حاسد إذا حسد.

والله من وراء القصد.