شكلت جائحة كورونا صدمة اقتصادية واجتماعية شديدة على جميع دول العالم على حد سواء، والأردن ليس بمعزل عن هذه الصدمة التي فاقمت من التحديات التي يواجهها الاردن والتي تمثلت في تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية مقترباً من (24،7%، فيما بلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (27.7)، الامر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الفقر و تآكل الطبقة الوسطى (الطبقة المنتجة)، كل تلك التحديات ادت وبشكل مباشر في انخفاض الناتج القومي للدولة.

نعم نحن اليوم نعاني من مشكلة اقتصادية متعددة الاشكال والأدوات ترافقت مع ازدياد المشاكل التي تعاني منها كافة القطاعات الاقتصادية المتعددة ومن اهم تلك المشاكل عدم القدرة على تسويق المنتجات الوطنية للخارج وخلق أسواق خارجية جديدة .

الدولة الاردنية كانت من الدول السباقة باتخاذ اجراءات صارمة للحيلولة دون انتشار هذا الوباء على نطاق أوسع حيث وضعت صحة الإنسان وسلامته على رأس أولوياتها، وعلى الرغم من الإجراءات المميزة للحكومة والبنك المركزي من خلال سياسة التيسير الكمي وحزم الإنقاذ لمعالجة الآثار الآنية للجائحة والتخفيف من آثارها وصولاً إلى مرحلة التعافي ألاقتصادي والتي ادت الى تراجع كبير في الإيرادات الحكومية والتي ظهرت اثارها السلبية موازنة العام ٢٠٢١.

للخروج من الازمة اوصي بضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على ما يلي:

1. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والصناعي والأمن الغذائي كجزء من منظومة الامن الوطني الاردني وبما يضمن سهولة انسياب الصادرات الاردنية ، اضافة الى تقليل القيود المفروضة على الايدي العاملة في تلك القطاعات واستقطاب بيوت الخبرة لهذا القطاع وبتشاركية حكومية خاصة .

2. حال انخفاض المؤشر الوبائي لابد من فتح القطاعات بالكامل وبما يتلائم مع الحالة الوبائية الجديدة وتوفير مختلف أشكال الحوافز للقطاعات المتضرره لأن ذلك سيعمل على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية، وتفادي سياسة الاغلاق التي تتسبب في اختلال المعادلة بين الإيرادات المتوقعة وتحقيق نسبة النمو.

3. هناك حاجة ملحة لإعادة ترتيب سلم اولويات الانفاق على المشاريع بما يضمن خلق توازن ايجابي ما بين النفقات الرأسمالية والجارية.

4. ادارة المتغيرات الاقتصادية وجلب الاستثمارات الخارجية واستغلال الدبلوماسية الاردنية في اظهار اوجه وفرص الاستثمار بالأردن.

5. الشروع بتأسيس الصندوق الاستثماري السيادي واستقطاب صغار المستثمرين وتوجيه استثماراتهم وبما يضمن خلق فرص عمل جديدة تساهم بحل مشكلة البطالة ..مثال (الصندوق الاستثماري النرويجي والذي يعد من اضخم الصناديق الاستثمارية في العالم ).

6. البحث مع الدائنين الخارجيين لتأجيل بعض الأقساط وتخفيض فوائد الديون المستحقة وعمل اتفاقيات بشروط أسهل من حيث أسعار الفائدة وإطالة فترات السداد ومنح مدد سماح خلال هذه الجائحة.

اليوم الكل مطالب بمساندة جهد صاحب الجلالة وسعيه الدؤوب للنهوض بالاقتصاد الوطني والوقت لا يحتمل التأخير في اعادة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد بتشاركية اكبر مع كافة الشركاء

حمى الله الاردن قوي منيعا وحمى الله قيادتنا الهاشمية الحكيمة