بعد طول انتظار قرعت الحكومة جرس الإنذار وتحررت من ضغط أصحاب المصالح الخاصة وبعض القطاعات، عبر قرارات حازمة ومرنة في ذات الوقت بابتعادها مرحليا عن قرار الحظر الشامل الطويل.

قرار الحكومة القاضي بتمديد ساعات الحظر الجزئي مع الإبقاء على حظر يوم الجمعة وإجراء تعديل في ما يخص تعليق إقامة الشعائر الدينية حتى نهاية الشهر الجاري، سيخضع للتقييم من قبل اللجان المختصة وفقا لنسب الفحوصات الإيجابية وانخفاض المنحنى الوبائي، ويترتب عليه إيمان والتزام من جانب المواطن من أجل الحفاظ على صحته، وضمان عدم تخطي الخطوط الحمر التي تفوق قدرة المشافي على استقبال الحالات وخروج الوباء عن نطاق السيطرة.

لا وقت أمام الحكومة لمجاملة أي طرف أو قطاع في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات بعد أن تخطت نسبة الإصابات بالفايروس المتحور ال70%، مما يستدعي قرارات جريئة ومدروسة تحفظ سلامة وأمن الأفراد الذين باتوا يستشعرون خطر انتشار الوباء على نطاق واسع، ويتوقع وفق آراء الخبراء أن تشهد ازديادا في مقبل الأيام التي وصفوها بالحرجة.

حزمة القرارات الاحترازية التي وجب على الحكومة اتخاذها قد لا ترضي شريحة تضررت مصالحها جراء فرض حظر الجمعة، وتمديد ساعات الحظر الجزئي وإغلاق قطاعات جديدة، لكن يبدو أن الحكومة اخذت قرارها وفق المثل القائل "مكره أخاك لا بطل" وارتأت أن التلكؤ في اتخاذ القرار ستكون آثاره أكبر وأشد وطأة وكلفه أكبر على الاقتصاد والصحة، فما من حكومة تسعى إلى تآكل شعبيتها إلا إذا استشعرت خطر القادم وفق معطيات ومؤشرات وبائية مقلقة.

بيد أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأردنية بمؤسساتها كافة للحد من انتشار الوباء تشكل جانبا مهما لكنه غير كاف، وعليها أن تسابق الزمن لتأمين وصول اللقاح الذي لم يعلن حتى اللحظة على لسان أي مسؤول مجاميع المواطنين المستهدفين أو النسبة المئوية التي سيشملها اللقاح ممن يقيمون على أرض المملكة حتى لا نبقى نحرث في الماء أو كمن يحارب عدوا بلا سلاح.