أزمات على الهامش لم تنجم عن وباء كورونا مباشرة إنما تسببت بها أوامر الدفاع والحظر الشامل والجزئي من بينها المعركة الصامتة بين المالكين والمستأجرين التي لم تقترب الحكومة بالعلاج حتى من ظرفها.

تركت الحكومة للمحاكم المختصة الفصل في عشرات القضايا التي نشبت بين المالكين والمستأجرين ولا حول ولا قوة لكليهما بها، لكن كلاهما وجد نفسه في مواجهة الآخر، فهل تتدخل الحكومة بتعليمات أوامر دفاع يصدر بذات السرعة التي تصدر فيها أوامر الإغلاق والحظر للفصل في هذه الأزمة بتجميد قانون المالكين والمستأجرين لمصلحة الطرفين.

صحيح أن عجز المستأحر عن الوفاء ببدل الإيجار لأسباب طارئة يسقط العقد حسب القانون لكن للمالك أيضا حقوقاً لا ينبغي تجاهلها وإلتزامات لا يجب غض الطرف عنها، معنى ذلك أن أطراف العملية ليس فقط الملك والمستأحر فهناك طرف ثالث هو الذي يلتزم نحوه المالك بنكا كان أم مصاريف عائلية وتعليماً وغيرها، وهي إلتزامات يعتمد كثير من المالكين على بدل الإيجار للوفاء بها.

العملية معقدة وربما لهذا السبب لم تقترب منها الحكومة وتركتها للقضاء الذي أثقل كاهله بقضايا كثيرة نشأت عن أوامر الدفاع وعن كورونا أيضا، ربما ستحتاج الحكومة الى الدخول في تفاصيلها طالما أنها جددت اليوم توسيع الحظر الجزئي والإغلاقات لبعض القطاعات ما سيفقد كثير من العاملين فيها أعمالها ومصدر رزقهم، فهل تستمر الحكومة في إدارة ظهرها لهذه الأزمة؟.

طبعا ليس كل المستأجرين على سوية واحدة فمنهم من لم يتأثر ولم يتغير وضعه مطلقا، ولم يمس دخله مثل الموظفين في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم مع بقائهم في بيوتهم، أو يعملون في بيوتهم عن بعد وأصحاب المهن والحرف الذين سمحت لهم الدولة بالعمل في قطاع الخدمات التي لا يستغني عنها الناس، كالقطاع الطبي والقطاع الغذائي، ولم يتأثروا بالجائحة.

طالما أن الحكومة لا تدفع تعويضات للمتضررين ولا ترغب بذلك ولا تستطيع ذلك فليس أقل من أن تتدخل بقوة القانون لفض هذه المعركة بما يرضي كل الأطراف.

(الرأي)