يتندر الأردنيون على كثرة التغييرات والتعديلات الحكومية، بحيث يطلقون على مجموع المواطنين عبارة ”معالي الشعب الأردني“ تعبيرا عن كثرة الذين يدخلون الحكومة ويخرجون منها، وكثرة المستوزرين الذين يقفون بالطابور انتظارا لدورهم لدخول أي تشكيلة جديدة.

وعلى خلاف ما كان يحدث في الخمسينيات والستينيات وجزء من السبعينيات، فإن الحكومات الأردنية المتعاقبة ظلت محكومة بنظام غير مكتوب، هو المداورة بين أسماء محددة تتبادل رئاسة الحكومة، وتتوزع الحقائب الوزارية للدرجة التي سمحت للبعض بإطلاق اسم نادي رؤساء الحكومات الذي يضم في العادة، كل من يتقلد رئاسة الحكومة، أو رئاسة الديوان الملكي الذي غالبا ما يكون مكانا لتهيئة الرئيس القادم، أو استراحة للرئيس الذاهب.

وقد ظل الأردنيون يتعايشون مع هذا الواقع السياسي عقودا طويلة، دون أن يجهروا بالشكوى التي نسمع أصداؤها اليوم عند كل تغيير أو تعديل وزاري.

ففي الماضي لم تكن الأزمات المعيشية والمصاعب اليومية، على هذه الدرجة من التعقيد، كما أن المسؤولية الحكومية كانت في جوهرها قاصرة على إدارة الخدمات دون أن يكون من مهامها التصدي للأزمات التي ظل الملك ممسكا بمفاتيح حلها ومعالجتها بمبادرات يعرفها الأردنيون الذين واكبوا مسيرة الدولة الأردنية في فترة البناء الأولى، والتي أثمرت قاعدة تنموية جيدة نسبيا، حمت الأردن من الأزمات العديدة التي واجهتها دول الجوار، واكتوت بنارها ودفعت ثمنا باهظا لها.

لكن الوضع ما لبت أن أخذ بالتبدل منذ منتصف الثمانينيات، مع بدء تآكل الدور السياسي الأردني، الذي كان حينذاك مشروعا سياسيا يحظى بمكانة إقليمية ورعاية دولية مكنته من مواجهة الكثير من الأزمات الإقليمية دون أن تضطر الحكومات المتعاقبة، لإقحام مشاكل الناس اليومية في أجندات العمل السياسي، ودون أن تفرض عليهم ضريبتها.

وعلى كل حال، لم يكن ذلك الأمر ضمن الاهتمامات الحقيقية للطواقم الحكومية الأردنية القديمة، التي كانت تشكيلتها مستقرة نسبيا، بعكس ما صار يحدث في العقود الثلاثة الماضية إذ أخذ التغيير والتبديل يتسارع بشكل لم يعد مفهوما حتى لا نقول مبررا.

فعلى عكس ما كانت ترمي إليه التغييرات المتوالية في السنوات القليلة الماضية، وهو التصدي للأزمات، تشير الأرقام والتقارير التي تناولت أسباب كل تغيير من تلك التغييرات، أن الأزمات كانت تتفاقم، والصعوبات تتزايد، للدرجة التي وصلت فيها المعاناة اليومية لكثير من القطاعات الشعبية، إلى أفق مسدود لم تعد تنفع معه المهدئات والمسكنات.

وأرقام المديونية التي تضاعفت والبطالة التي تفاقمت والفساد الذي استشرى في مفاصل كثير من الخدمات والمشروعات، تقف شاهدا على أن التغيير المتوالي في الحكومات لم يفشل فقط في حل الأزمات المستعصية، بل إنه أفقد المواطنين ثقتهم بجدوى التغيير، وجعلهم يحمّلونه مسؤولية ما يعانونه من مصاعب، وبات أي تغيير حكومي هو إضافة للمشكلة لا مدخلا للحل.

والواقع أن تغيير الحكومات في الأردن لا يمكن أن يكون حلا للأزمات، فكل الحكومات التي تعاقبت على الحياة السياسية الأردنية، هي من لون واحد ومن مدرسة واحدة وإنْ تبدلت الأسماء وتغيرت المناصب. وهذه الحكومات مهما طالها التغيير، ومهما أصابها التعديل، تظل محكومة بقواعد لعبة سياسية لم تتغير أو تتبدل. وهي ضمن قواعد هذه اللعبة، تتحرك تحت سقف واحد لا تستطيع تجاوزه، إما للافتقار للصلاحيات وإما لعدم توافر الإمكانيات، وبالتالي فإنها بطبيعة تشكيلها، وحدود صلاحياتها لا يمكن أن تتحمل وزر الفشل، أو مسؤولية الإخفاق.

وأقصى ما يفعله مثل هذا التغيير المتتالي في التشكيلات الحكومية، هو ترحيل الأزمات، بأقل قدر من الأعباء الإضافية التي ستنقلها بالضرورة للحكومة التي تخلفها. وإطفاء الحرائق التي ورثتها من سابقتها، بفعل الأزمات المعيشية المستمرة، والمصاعب اليومية المتفاقمة.

واقع الأمر أن الدور الذي يلعبه كل تغيير أو تعديل وزاري آخذ هو الآخر بالتآكل، خاصة بعد أن بات التغيير نفسه غير مجد أو مثيرا للسخرية ربما، وأشبه بلعبة كراسي موسيقية يخسر فيها الجميع، إلا الذي يتحكم بمفاتيح جهاز الموسيقى نفسه.

ارم نيوز