لا داعي لتكرار الحديث عن خسائر الاقتصاد بشقيه العام والخاص بسبب الإغلاق الشامل فهو ما لن تلجأ اليه الحكومة التي خسرت خزينتها ما فيه الكفاية.

واضح أن الاتجاه يسير بسرعة نحو توسيع الإغلاقات الجزئية ما يعني أن قطاعات جديدة ستنضم إلى قوائم الأشد تضررا وأن عمالة جديدة ستسرح.

إذا كانت الإيرادات المحلية انخفضت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، حوالي 714.8 مليون دينار مانسبته 11.2% عن عام ٢٠١٩ فنحن لا شك بحاجة إلى تقييم أثر الإغلاقات الجزئية بما فيها زيادة ساعات الحظر أي تقليل ساعات العمل والإنتاج على الاقتصاد وعلى العمالة أيضا.. لكن قبل ذلك اثر هذه الاجراءات على المنحى الوبائي!!.

إن صح أن الخسارة حسب الناتج المحلي الإجمالي مقسمة على 365 يوماً عدد أيام السنة بين ٥٠ إلى ٧٠ مليون دينار. عن كل يوم حظر شامل فيمكن تقدير حجم الخسارة عن تقليل يوم العمل حسب عدد الساعات التي سيخصمها الحظر الجزئي.

تتخذ الحكومة قراراتها وسط جدل محتدم في أوساط الرأي العام بين مؤيد ومعارض للحظر الشامل والجزئي وقد ساهمت التسريبات والتصريحات المتناقضة أحيانا في إشعال هذا الجدل لكن المسألة ستحتاج إلى الحسابات الواقعية والمعمقة لا للتعجل والعشوائية.

صحيح أن سادت الإصابات والوفيات بوباء كورونا مقلق جدا، لكن ما أكثر قلقا هو تأخر وقلة اللقاحات المستوردة بكل انواع مصادرها وهو ما يجعلنا نسير بعكس اتجاه دول العالم التي انجزت التطعيم وذهبت الى الانفتاح على الاقل شملت كبار السن جميعا.

لتلك الدول التي قررت مثلنا أن تتجه إلى الإغلاقات الجزئية أو الشاملة وضعت خططا لتعويض المؤسسات والشركات والعمال عن فترة الإغلاقات من خزائنها وخزينتنا لم تفعل ولن تستطيع فهي بالكاد تعوض نفسها!!.

المتحمسون للحظر الشامل ليس في حساباتهم خسائر الاقتصاد وفقدان الوظائف وهي تعادل فقدان الحياة فأيديهم في ماء بارد..! لأن أغلبيتهم من الذين ضمنت الحكومة رواتبهم لكن إلى متى؟.

الحكومة تستدين لتدفع رواتب موظفيها واجبرت القطاع الخاص على ذلك لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلى النهاية.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي