منذ الايام الأولى طفت على سطح الاحداث ظاهرة عدم تجانس الفريق الوزاري في حكومة الخصاونة التي اعقبت الانتخابات النيابية- ذات المشاركة الضعيفة- وما تلاها بأيام معدودات بإستقالة وزير الداخلية، وما تتابع من تلميحات بإستقالة شخصيات وازنة من نفس المجلس والتي أحيطت بالمحافظة على ماء وجه الحكومة باستيعاب ما يمكن من ازمات تفوق قدرة السياسة العامه و العرف التقليدي لعمر الحكومات.

وبعيد الشهور الاربعة الاولى تم اقالة او استقالة وزيري العدل والداخلية ليس إلا ان حضروا عشاء قبل ساعة من ليلة حظر شامل.

واخر المآزق وبعد التعديل الأول للحكومة و صبيحة اليوم التالي، تصل استقالة وزير العمل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي قبل ان تودع الى مكتب الرئيس، مما يوصل رسالة مساغها غياب التوافق والتوازن والكيمياء بين فريق الحكومة الذي داهمها منذ الايام الاولى وايضا رسالة اخرى ان هناك انزعاج كبير من الوزراء دعاهم للاستقالة من تفرد في القرار يكون الرأي الاول والاخير من الرئيس دون مبدأ التشاركية والشفافية والمصارحة التي اقنع بها الرئيس تشكيلة الفريق الذي اقسم معه اليمين الدستورية، عداك عن غياب لغة الاحتواء التي تطغى على المشهد في اشد ايام ازمة كورونا وتبعاتها الكارثية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا .

مع الاشارة ان هذا الحال سيصيب اية حكومة تتشكل بنفس النهج التقليدي بدون رؤية وبرامجية وادوات تقييم الاداء للفريق الوزاري والمشاريع المنفذة، علاوة على المسائلة عن الانجاز بالنتائج المتحققة لما تم التخطيط له عبر سياسة واضحة ومعلنة ومحكمة لكل شؤون الدولة ولعل اهمها الاستثمار والفقر والبطالة والتعليم، يتم اعلانها منذ البداية تشكل عنوان المرحلة فإما ان تنجح فيها الحكومة ككل او تستقيل ككل.

وما يثير التساؤل والحيرة ان الرواية الرسمية ضعيفة الى حد ان تأتي ترقيعية كسياسة الحكومات التي تدير الشأن العام بالمياومة حسب متطلبات واحداث يومية يفرضها الواقع ويتم التعاطي معها بشكل جزئي وركيك ويظهر ذلك جليا من مخرجات القرارات التي تصدر تباعا، مما يدلل على انها غير مبنية على معلومات وبيانات او الاثار المترتبة عليها فيجعلها تتغير وتتبدل بدون ادنى حرج.

اليوم نحن لسنا في ترف الوقت في سماع لغة انشائية بكلام معسول تطرب له الاذان ولا يرى النور على ارض الواقع، ففي عالم الانجاز والرياده يكون أبلغ ناطق اعلامي هو نفسه.

وهنا لا تفوتني الاشارة انني سمعت وزير الدولة لشؤون الاعلام يسمي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بغير مسماها فيقول وزارة الابتكار والريادة حتى انه لم تتح له الفرصة ان يستوعب المسمى الجديد للوزارة فأي اقتصاد رقمي واي ريادة في وطن وصلت نسبة البطالة فيه الى ما يقارب 25% فلا تمطرونا بمصطلحات ومفردات نحتاج زمنا من التخطيط والعمل والانتاجية والتشاركية الحقيقية حتى نصل اولى ابجدياتها.