يحسب للدكتور بشر الخصاونة القراءة الذكية لمشهد الشارع الاردني والرغبة في السيطرة على الازمات السياسية التي كانت ستلاحق حكومته اذا ما استمر بعض وزراء التأزيم ومنذ البدايات، ولا رغبة له في أسباغ الحصانة المطلقة لوزراء الاصل بهم انهم قادمون للخدمة العامة ، وهذا ما يمكن قراءته منذ البدايات ،فعلى الرغم من أهمية وسيادية وزارة الداخلية يتم تغيير الوزير للمرة الثالثة امام المسؤولية السياسية والأدبية للوزير الاول والثاني ، واستباق تحضير نواب باستجواب وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وما خلفته ازمة النقابة وازمة كورونا على مدى الرضا والقبول عن أداءه كان سيؤدي إلى مواجهة حكومية - نيابية ، والحال ايضا ربما مع الأكاديمي المتخصص الدكتور معتصم سعيدان وزير المياه والري، الذي كان على محك الازمة مع تسرب مياه عادمة الى سد الوالة ، وكان لابد من العودة إلى التخصص والخبرة التي يتمتع بها الدكتور محمد النجار ابن وزارة المياه والري وابن القطاع.

ولكن الجديد ان الرئيس انحاز لجنرال عسكري ميداني ، ارتبط بإدارة ازمة كورونا ، وفي كواليس المركز الوطني للامن وادارة الازمات برز العميد الفرايه كصاحب نظرة شمولية في تحليل مؤشرات الواقع قبل اتخاذ القرار الحاسم وقرأ الأثر الاقتصادي والاجتماعي مع البعد الوبائي ، وقدم اداء ان رافقه في وزارة الداخلية فإن علامة فارقة ستسجل في ادارة ملفاتها ، واحتواء المشهد .

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات يعود من جديد الى وزارة تحتاج الى ديناميكية التفكير والحلول خارج الصندوق ، وهو ملف استطاع الحنيفات من قبل ان يعكس نتائج ومؤشرات إيجابية، ولعل شاهدها تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية كمشروع استثماري تسويقي طموح انتهى بخروجه من الحكومة ، وبقي القطاع الزراعي يصارع شبح الكساد وتدني الأسعار في كل موسم والكثير من الزراعات التي تحتاج الى تطوير في اساليب الزراعة وتوسيع رقعتها وتنوع منتجها .

وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشه الحافظ الدستور والقوانيين والانظمة ، والقادر بخبرة تشريعية وقانونية تقديم المشورة في منطقة وسط تأخذ النص وروحه ، وتدافع عن حقوق الدولة من منطلقات واعية ، واعتقد بإنتقال الخرابشه الى المطبخ التشريعي الحكومي مع وزير العدل احمد الزيادات وامين عام ديوان الرأي والتشريع فإن حركة القوانيين ستكون اسلس باتجاه السلطة التشريعية وتعزز انجاز الدولة عموما .

اعتقد مثل كثيرين ان الحكومة بهذه الجراحة استطاعت أن تنتقل إلى مربع آمن نوعا ما ، خصوصا بانخفاض حمولتها الى ٢٨ وزيرا من أصل ٣٢ وهناك كانت حاجة الى مراجعة اداء العديد من الوزراء الذين ما زالوا في الحكومة ، في مرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا ، واعتقد ان الدكتور الخصاونة ويلجأ إلى جراحة اخرى بعيد انتهاء الدورة غير العادية لمجلس الأمة، واستجلاء الوضع الوبائي والإقليمي.

mamoonmassad@hotmail.com