في الفكر السياسي والممارسة الديمقراطية تُعَد الاستقالة حقاً لطالبها في الظروف العادية، وواجباً عند التقصير أو الانحراف عن أداء الواجب أو مساره السليم، وخطأً عندما تكون غير مبررة، وخطيئة في ظروف الوطن الصعبة التي تضيف الى كاهل الأداء العام عبئاً كان الوطن في غنىً عنه في تلك الظروف، ولعل الخلط الذي ينشأ أحياناً بين الاستقالة وتوقيتها يستوجب وضع الحدود الوطنية الفاصلة لتلك الممارسات وبما لا يؤثر على الأداء العام والخدمة العامة؛ لأن شاغل الوظيفة هو وكيل والمروءة السياسية والمهنية تقتضي من الوكيل عدم الإضرار بالموكل وهو في هذه الحالة المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

في الظروف الوطنية الصعبة أفهم المساءلة الخاطفة، وأتفهم الإقالة السريعة وأوافق على المراجعة الحازمة لكل هذه الممارسات بعد زوال الظرف الوطني الاستثنائي، ولكني لا يمكن أن أتفهم التخلي عن آداء الواجب في الظرف الصعب، ومغادرة الموقع العام لاعتبارات خاصة أو اختلاف مرحلي أو فلسفي على شأن من الشؤون العامة أو الخاصة على حدٍ سواء، ولم يكن ملائماً أن نفتك بعضد الدولة وصورتها الموجعة أصلاً بين مواطنيها لخلاف على موقع أو رأي أو وعد جرى تنفيذه أو آمال كان يُتوقع تحققها وخاب الأمل حيالها.

إحدى أهم إشكالات النخب في الدولة الأردنية هو شعورها المُشين بتعاليها على الموقع الذي تشغله بعد لحظات من إشغاله، وتلك سمة اضحت تلتصق بمعظم تلك النخب، ودون ان تتذكر مارثونات الرغبة في السلطة وصناعة الأمل المحترف، واختراق حصون الجفاء بذكاء أو استدعاء الاهتمام بأنفعال؛ والسبب هو أن ثقافة المسؤولية العامة تغيب في ظل حلول الشعور المؤلم بالرغبة الجامحة بتحقيق إنجاز فردي له علاقة بثأر اجتماعي أو مماحكة مهنية أو قطاعية أو إثبات وجود في مجتمع طغت فيه الهويات الفرعية المقيتة على الهوية الوطنية الجامعة وسادت الاعتبارات الشخصية على الاعتبارات الوطنية.

قد تكون الاستقالة - اي استقالة - مبررة في الظروف العادية وقد لا تكون، ولكنها في الظروف الاستثنائية وممن اياً كان خطيئة وطنية تستوجب الإدانة أحياناً، والعتب الثقيل في أحايين أخرى وعلى الأخص اذا صدرت من أشخاص لهم أثر في الحياة العامة ونالوا ثقة الناس واعتبارهم، ومأمول منهم إسناد الوطن ومؤسساته التنفيذية في الظروف الصعبة، والأخطر عندما يقترب العبث من التقاليد الراسخة في إشغال الموقع العام وطرق أدائه؛ لأن في ذلك إضعاف لصورة الدولة وهيبتها وقدرتها على القيام بواجباتها الوطنية ومهامها الدستورية بفاعلية وثقة واقتدار.

الوطن يمر هذه الأيام بظروف وبائية خطيرة واقتصادية مقلقة تستدعي من الجميع التوحّد الفوري دون إبطاء، وتستوجب التخلي عن القرارات والاجتهادات الفردية والآراء الخاصة، فالشعوب الحيَّة تتخلى عن اعتباراتها المؤقتة أمام مصالح أوطانها العليا، فتأنف أن يُمّس ثغر للوطن أو يُنال له عضد في الملمات او في غيرها، وتستدعي كل أوجه الإسناد للحكومة والمؤسسات والقضاء؛ كي يمكن تجاوز الظروف الاستثنائية والعودة إلى الحياة الطبيعية في ترفها وقواعد جدالها المقبول في الشأن العام، وعندها بالتأكيد سيكون لكل حدث حديث.

اليوم - وأكثر من أي وقت مضى- نحن مطالبون بإسناد الدولة والوقوف في خندق الوطن، متجاوزين كل مفاهيمنا واجتهاداتنا ورؤانا: فالمعركة التي نخوضها مع الوباء شرسة ومخاطر الوضع الاقتصادي لا تنبئ بخير إن لم ندرك أولوياتنا الوطنية بعجل، ورأينا الذي نعلنه في كل حدث تتعرض فيه هيبة الدولة وسبل حفظها واستقرارها إلى خدش أو جرح، أتمنى أن يؤخذ على محمل الأمنيات الوطنية الصادقة بأن نتجاوز خلافاتنا الهامشية وأن نرتقي جميعاً ودوماً إلى مستوى الثقة الغالية والإرادة الشعبية الناجزة التي لا يجوز العبث بها أو خدش مضامينها السامية.

وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الطيب من كل سوء..