غادر الحكومة مجموعة من الوزراء وقدمت مجموعة أخرى كما جرت العادة في حكومات سابقة ولم يمض على مكوثهم
خمسة أشهر ولعلهم ما فتأوا يقلبون أوراق وزارتهم ليعرفوا اختصاصاتها وطبيعة عملها ومعرفة كبار موظفيها وهذه السرعة في تجريدهم من مناصبهم تنم عن عدم الدقة في الاختيار وتقليب ملفاتهم ومعرفة خلفياتهم ونماذج سلوكهم وكفاءتهم واستشراف مستقبلهم.

ان هذه السرعة الفائقة في التغيير تؤكد من جديد انه لم يكن هناك اية دراسة لمن وقع عليه الاختيار لكي يتحمل أمانة المسؤولية ويكون ندا وكفؤا لها وان هناك انسيابية ما لعملية الاختيار وعفوية متناهية لمنصب هام ينبغي أن يتمتع بالاستقرار النسبي حفاظا على المصلحة العامة وحسن سير العمل وعدم خلق فراغات وتناقضات في انسجة الوزارات.

نحن نعرف ان هناك محاصصة جهوية وعشائرية ومصلحية واعتبارات أخرى استجابة لجهات تدخلية ذات نفوذ وسطوة للاستفادة من لقب الوزير ومكاسبه ولو لفترة قصيره ولكن هذا كله لا يمنع من حسن الاختيار والوقوف عنده.

ان اختيار الوزراء ليس اهزوجة او سيمفونية قصيرة وتذهب ادراج الرياح ولكنها مهمة شاقة وأمانة ثقيلة تتطلب معايير موضوعية وتجرد عن المصالح الذاتية وأسلوب الترضية او العقاب احيانا او التنحية من منصب اخر وإجراء التدوير فالمسألة جدية ومكلفة.

ان اختيار الوزراء ينبغي أن يستند إلى الحاجة والخبرة والعلم والنزاهة والحصافة ومشاورة الاحزاب والبرلمان وان يكون هناك مؤشر واضح عن كيفية الاختيار وأسبابه وعن كيفية المغادرة واسبابها.

الحاجة ملحة لاختيار وزراء عرفوا بكفاءتهم ونزاهتهم وطيب سيرتهم وجديتهم في العمل والاخلاص ولعل في أساتذة الجامعات أصحاب الاختصاص ممن حازوا على درجة الأستاذية وعرفوا بالاستقامة والحصافة ما يشفي العليل ويضع حدا لعبارة قادمون ومغادرون بلا تعليل.