عند تشكيل كل حكومة تأتي التوجيهات الملكيه لتؤكد على ضرورة ترشيق الجهاز الحكومي وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وضرورة محاربة الواسطه والمحسوبية وخفض تكاليف الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أعطيت الحكومة الأخيرة التي تشكلت في شهر ١٠ /٢٠٢٠ مدة ثلاثة أشهر لتصويب وضع الجهاز الإداري للدولة ودمج بعض الوزارات والمؤسسات لغايات ضبط النفقات.

وبشكل مغاير للتوجيهات الملكيه جاءت هذه الحكومة محملة بعدد كبير من الوزراء منهم ثمانية وزراء دولة ليس لهم أي عمل يقومون به سوى انهم يشكلون حالة من البطالة المقنعة وعبئا على ميزانية الدوله التى تئن من العجز وتجاوز النفقات للايرادات بكم هائل.

وقد مر على تشكيل هذه الحكومة اكثر من ثلاثة أشهر ولم نر اية خطوات عملية لترشيق الجسم الحكومي والمؤسسات المستقلة التي أصبحت عبئا لا يطاق على خزينة الدولة ولم نر اية خطوة عملية باتجاه تطوير الجهاز الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولا أعلم سبب ذلك هل هو عدم توفر الرغبة ام عدم توفر الجرأة الكافية لمواجهة الترهل ام هو الإهمال والتريث وترحيل المشكلة للمستقبل وهكذا.

لقد بات من الضرورة بمكان اجراء دراسة عاجلة لواقع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات المستقلة واتخاذ القرارات الحاسمة بمكافحة الترهل والبيروقراطية واختزال اعداد الوزارات والهيئات إلى عدد يفي بالغرض.

وهنا لا بد من تبني خطة واضحة لتطوير العمل المؤسسي من خلال وحدات التطوير في الدوائر المختلفة ومنحها الصلاحيات اللازمة لذلك متزامنا مع ضرورة تأهيل الكوادر العاملة في هذه الوحدات بحيث ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراء استبيانات عامة لمتلقي الخدمة ومعرفة مكامن الخلل وعلاجها واعادة النظر في نظام الخدمة المدنية ليكون اكثر دقة وحصافة في التعامل مع التوظيف وتقييم الأداء والاستغناء عن الخدمة.

ان تلك الإجراءات يجب أن تكون مقرونة بالمراقبة والمحاسبة والمساءلة لا ان يترك الخطام على الغارب في حل من المسؤولية والمراجعة وتقييم والتطوير انى وجد لذلك سبيلا.

لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى من كثرة الإشارة إلى الترهل وتفشي الواسطة والمحسوبية التي تمارس ممن هم معنيون بمحاربتها ووضع حد لها وان لم تتوفر العزيمة الصادقة لا جتثاث هذه الآفه فستبقى الأمور على ما هي عليه ولن نر اي تغيير مرتجى.