من الامور اللافتة في موضوع فيروس كورونا في الفترة الاخيرة، تداعياته السلبية والخطيرة وانتشاره الواسع ممثلا بعديد الاصابات والوفيات بشكل كبير وملحوظ شمل جميع دول العالم تقريبا في تأكيد على خطورته وصعوبة محاصرته، وانه ما زال في مرحلة التشخيص التي تجعل التعامل معه علاجيا مسألة غامضة، وتخضع للغة الاحتمالات التي لم تصل مستوى الحسم حتى مع وجود لقاحات ومطاعيم يتطلب توفيرها فترة زمنية ليست بالقصيرة. اضافة الى ان الدول المنتجة لها، هي من يتحكم بتوزيعها وفقا لاعتبارات واولويات ومصالح هي من يحددها، الامر الذي يجعل من التفاوت في توزيعها وتأمينها بين دول العالم سمة غالبة، وبالتالي من الصعب على اي دولة خارج دائرة انتاج هذه المطاعيم التحكم بها.

في المقابل هناك الوسيلة الاخرى او البديل الاخر الذي يكاد يكون عاملا مشتركا بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، ممثلا بالاجراءات الصحية الوقائية والاحترازية من كمامات وقفازات وتباعد جسدي ونظافة شخصية ومكانية وتعقيم وغيرها، والتي من السهل توفيرها وتطبيقها، اذا ما اقترن ذلك بحملة وطنية توعوية وتثقيفية بضرورة الالتزام بها. والا فان البديل اتخاذ اجراءات رسمية مشددة من اجل تطبيقها. وبالتالي يصبح تعاطي اي دولة في العالم من غير الدول المنتجة للقاح امام خيارين.. احدهما ليس بيدها ولا تمتلكه ولا تتحكم به ممثلا بتوفير اللقاح، والاخر بيدها وتمتلكه ويمكنها توفيره وتطبيقه واجبار مواطنيها على الالتزام به ممثلا بالاجراءات الوقائية. وهي المعادلة التي على المواطن ملاحظتها ومراعاتها حتى يتجنب الوقوع في براثن هذا الفيروس اللعين، خاصة في الطرف المتعلق به ويستطيع تطبيقه بسهولة، وهو الوقاية الذاتية التي يمتلكها الى حين الوصول الى المرحلة التي يمكن معها التغلب على هذا الوباء علاجيا.

وبما ان الجانب الاقتصادي ( بعد الصحي ) يمثل ابرز الجوانب الحياتية التي تأثرت سلبيا بانتشار فيروس كورونا، لدرجة المطالبة بضرورة المواءمة بينه وبين الصحي عند التعاطي مع هذا الفيروس، وحتى لا تضطر الدولة بمؤسساتها المعنية الى اللجوء للحظر والاغلاقات التي تمس العديد من القطاعات الاقتصادية بصورة ستلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الذي يعاني اصلا من مشاكل وصعوبات كبيرة، فان من المنطق القول بان قرار الحظر والاغلاقات في بلدنا هو بيد المواطن وليس بيد الحكومة، وذلك اذا ما التزم بالاجراءات الصحية الوقائية وقام بتطبيقها، باعتبارها الحل البديل الذي من شأنه الحيلولة دون اتخاذ هذا القرار. وهي مسألة تعتمد عليه في النهاية ويمكنه تطبيقها.. اما ان لا يلتزم بذلك، وبنفس الوقت لا يريد من الجهات المعنية القيام بواجبها في حماية المجتمع من هذا الوباء الخطير، فان هذا غير منطقي، وستكون له تداعيات خطيرة و اكلاف باهظة سيدفعها الجميع ، وبالتالي يصبح لا بديل عن تدخل الحكومة للسيطرة على الوضع وضبط الامور بعد ان تخلى المواطن عن مسؤوليته ودوره في هذه المهمة لحماية نفسه ومجتمعه.

الدستور