في التعريف العام وكلاسيكياً تقع الطبقة الوسطى إجتماعياً وإقتصادياً بين الطبقتين العليا والعاملة في وسط الهرم الإجتماعي، وربما يختلف تعريفها وفق الثقافة المجتمعية أحياناً؛ ولكنها على العموم طبقة لا تمثل الأرستقراطيين ولا الفقراء لكنها بينهم وتحصل على أموالها كنتيجة لعملها وإستثمارها وجهدها الناتج عن علمها وتنافسيتها:

1. الدخل والإنفاق هما المؤشران الرئيسان لتحديد الطبقة الوسطى، وغالباً المهنة والوظيفة والمستوى الثقافي يحددوا وجود الشخص ضمن هذه الطبقة أم لا؛ وكانت هذه الطبقة تمثل أساتذة الجامعات والفئات العليا بالدولة والتجار وغيرهم؛ لكنها اليوم لم تعد موجودة.

2. كنتيجة للأوضاع والتحديات الإقتصادية الصعبة المتمثلة بالتضخم، وكنتيجة لأن معظم الناس موظفون ويحصلون على رواتب، فإن الطبقة الوسطى تتلاشى وتنحسر لا بل تتجه صوب الإندثار وبإتجاه طبقة الفقر؛ فلم يعد أصحاب الرواتب من الطبقة الوسطى أين كان الراتب وأين كانت المصروفات وذلك لأسباب التضخم والتحديات الإقتصادية والمالية وإرتفاع أسعار السلع.

3. للمحافظة على الطبقة الوسطى نحتاج لسياسات إقتصادية للمحافظة على أساسيات الصحة والتعليم والخدمات الرئيسة، ونحتاج لتخفيض فواتير الطاقة والتعليم والعلاج والغذاء ونحتاج للكثير؛ لكن هذه الفواتير مع الأسف بإرتفاع مضطرد وكذلك الأسعار في صعود ولا يوجد إتجاه لنزولها.

4. تقليدياً كانت نسبة الطبقة الوسطى بالأردن بين 40 إلى 45 بالمائة، بالطبع على إعتبار أن حوالي مليون أردني مغترب ضمن هذه الطبقة، لكنها اليوم أصبحت أقل من ١٥% من المجتمع، وربما إنخفضت بعد تطبيق قانون الضريبة الجديد لتصل بحدود ١٠٪؜ أو أقل؛ وأملنا كبير لتوسيع هذه الطبقة من خلال خطط حكومية فاعلة لدعمها ودعم الطبقة الفقيرة أيضاً.

5. الطبقة الوسطى في كل القطاعات وعلى مستوى العالم تتقلص رويداً رويداً، حتى في قطاعات الإنتاج والإستهلاك، والإنشاءات والأدوية وغيرها، ويبدو أن زمن الألفية الثالثة هو زمن الرأسمالية بإمتياز؛ فرأس المال هو القوة التي تدير كل شيء وكل القطاعات.

6. المشكلة أن الفرص الإقتصادية للطبقة الوسطى تتقلص وتنحسر للأسفل صوب الفقر وليس للأعلى صوب الغنى، مما يؤشر إلى أن الإنتاجية تنخفض وبالرغم من سهولة الحصول على المعلومة وإمكانية العمل عبر تكنولوجيا المعلومات وأدواتها؛ رغم أن فرص العمل عن بُعد في زمن جائحة كورونا زاد من دخل هذه الطبقة كنسبة محترمة صوب الطبقة الغنية.

7. المطلوب ترتيب أوراق أصحاب المهن والوظائف العامة للمنافسة عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة وإستثمارات في القطاع الخاص والحصول على تمويل مالي للعودة لمصاف الطبقة الوسطى على الأقل.

بصراحة: هنالك خوف وتردد عند معظم أصحاب الوظائف العامة للولوج لعالم مجتمع الأعمال والاستثمار بسبب ضعف مدخولاتهم وعدم مواءمتها مع طلبات المصروفات، والمطلوب المبادرة فوراً لتحسين أحوالهم الإقتصادية لأن وظيفة القطاع العام المعتمدة على الراتب الشهري لوحدها لا يمكن أن تحل المشكلة.

صباح الوطن الجميل