من قرر اللجوء إلى التحكيم في مشروع العطارات

وهل يمحي التحكيم جوانب التضليل

وهل قرار اللجوء للتحكيم مبني على دراسة قانونية تمت وفق استشارات متعددة صادرة عن جهات مؤهلة تحمل الكفاءة والخبرة المطلوبة

من يتحمل خسارة التحكيم وتحميل الخزينة ثمانية ملايين دينار او اكثر لماذا لم تلجأ الحكومة إلى التفاوض الثنائي والمباشر للوصول إلى حلول وليس الذهاب للتحكيم

اليس وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية هم جزء من هذه المشكلة

وهل نتقبل هذه المغامرة القانونية والانزلاق باتجاه المزيد من الخسائر

الم تعلم الحكومة ان الغبن الفاحش هو الفارق بين المكتسبات وبين الالتزامات

وهو امر يحسمه تاريخ التعاقد وليس تبدل الظروف الزمنية

وهل اخذت الحكومة بعين الاعتبار بانه لا ينظر إلى وجود غبن بعد اتمام التعاقد ان كان الفارق في المنافع قد تم بعد التعاقد

وهل اخذت الحكومة بالاعتبار كلف المشروع والتغطية والضمانات واسترداد راس المال

وهل اخذت الحكومة في الاعتبار ان القانون لا ينظر للغبن اليسير لعدم وجود عقود تتعادل بها المنافع

والسؤال أين المستشارين واين الفنيين واين الحكومات المتعاقبة التي تعاقبت على هذا المشروع منذ عام 2006

نقول قبل غرفة تجارة باريس وتوريط المستثمرين وتجاهل ضمانات الدول علينا ان نقف باحترام امام التزاماتنا وتعاقدنا فلسنا غافلين حتى يقع علينا الغبن ونحن دولة قانون ومؤسسات وعلى الدوله ان تجلس بقوه مع الشركات القائمه على الاستثمار للوصول إلى اتفاقيات تحفظ ماء الوجه بعد ان وقعنا في مستنقع الأخطاء والتسرع دون اعتبار لمصالح الوطن مما أوقعنا في مخاطر وصعوبات وخسائر والتي من شأنها ان ترهق الوطن في ظروف صعبة وقاسية