لا ننكر دور الجهات الرقابية اطلاقا ولكن ما الفائدة من دورها عندما تكون عامل تعطيل وتحد من المبادرة لدى موظف القطاع العام .لقد سمعت ان هناك جهات تنشط بمجرد ورود اتصال بحق موظف ما .هل يجوز ذلك ؟ وكيف للموظف ان يضمن عدم الوشاية به لمجرد رفض طلب مخالف او غيرها.

باعتقادي ان الجهات الرقابية يجب ان تضع ضوابط لعمل كوادرها من حيث التحقق من البلاغ وعدم قبول البلاغ الا اذا كان موثقا ومكتوبا ومحدد اسم المشتكي وعليه يتم التحقيق والتأكد من صحة المعلومة.

لا اخفي عليكم حالة الرعب والخوف والتهرب من العمل في دوائر الحكومة المختلفة. ما هوة مبرر وجدود مكتب لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وغيرها داخل اي مؤسسة حكومية ؟ المطلوب جهة رقابية واحدة تقوم بهذا العمل والعمل على الاستماع للمشتكى عليه والاخذ برأيه ومحاسبة الواشي او مقدم الشكوى في حال كانت كيدية.

ما يحدث بمؤسساتنا ودوائرنا ليس عجزا بالعاملين على النقيض من ذلك تجدهم مخلصين وجادين بعملهم ولكنهم مقيدي الايدي .ولتطوير العمل علينا اطلاق روح المبادرة وتشجيع الموظف على اتخاذ القرار المناسب الذي لايتسبب بضرر للدولة. وهذا بيان صادر عن مجموعة مزارعي ومنتجي الموز في وادي الاردن وقطاع المزارعين في لواء الشونة الجنوبية يثبت ما يتعرض له موظفي وزارة الزراعة الشرفاء من ضغوط لتمرير صفقات مشبوهة ووقوفهم الى جانب المزارع الارني .. بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
تطالعنا احيانا بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات ومهاترات اعلامية مدفوعة ومأجورة ومن ابواق مشتراة لا علاقة لها بالمصلحه العامه وهي عباره عن خدمه لبعض المصالح التجاريه الخاصه مطالبة بفتح الاستيراد على مصراعيه لضرب قطاع الزراعه والتشويش على سياسة وزراة الزراعه بدعم المنتج المحلي متجاهلين ومتناسين ما عانى منه القطاع الزراعي وما يعاني وما وفره للاسواق المحليه واعلنوا صراحة وتلميحا لبعض الاصناف المتوفره في الاغوار كالحمضيات والموز متجاهلين ما تقدمه لهم وزارة الزراعه من تسهيلات للاصناف الاخرى بالرغم من ارتفاع اسعارها حاليا مثل المانجا والكاكا والكيوي والقشطه وغيرها وتدني اسعار كافة انواع الخضار من بندوره خيار وباذنجان وغيرها ولا نسمع لهم صوتا ولا تصريحا باتجاه دعم المزارع
ومن هنا نهيب بوزارة الزراعه بالاستمرار على نهجها بدعم المنتج المحلي وملاحقة ومتابعة الاصوات الشاذه والنشاز والمدفوعه والمأجوره ومقاضاتهم ويكونوا في المكان الذي يجب ان يكونوا فيه
وبخصوص ما نشر من تسجيلات مصوره مهاجمه مسؤول نحترمه ونشيد بنزاهته ونضحد التلفيقات المأجوره وغير المسؤوله ونطالب من المعنيين بوزارة الزراعه والحكومه الاردنيه من خلال وحدة الجرائم الالكترونيه بمقاضاة المعني وملاحقته قانونيا ومعرفة من يقف خلف ذلك٠
ونود الاشاره اننا نحن قطاع المزارعين لن نقف مكتوفي الايدي عن هذه الفئه ومحاسبتهم وردعهم ونطالب من اصحاب الافواه الاقلام المأجوره بالتوقف عما ذكر وقول الحقيقه وان قطاع الزراعه واسع وعام وهو الالويه وسيبقى.

بالنسبه لاخواننا التجار والتي انشأت محلاتهم ورخصت لخدمة الانتاج المحلي (المتعلق بالزراعه) ان يكتفوا ببرنامج وزارة الزراعه وما حددته لهم وخلال الفترات المسموح بها خارج وقت الذروه وان لا يضيعوا الفرص الممنوحه لهم بكثرة الالحاح والطلبات تحت حجج واهيه باطله لا علاقه لهم بها وان المزارع والزراعه هي الاساس وبخلاف ذلك لن نقبل.