يحتفل العالم باليوم العالمي للحياة البرية في اليوم الثالث من اذار من كل عام ،وقد تم رفع شعار هذا العام ((الغابات وسبل العيش: الاستدامة للناس والكوكب ))،هذا اليوم هو مناسبة لتذكيرك بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والقيمة البيئية والاقتصادية والبشرية التي يشكلها والمسؤولية للحفاظ على هذه الثقافة الحيوية التي تساهم في تحسين حياة الإنسان من خلال الحفاظ على صحة النظام البيئي ، و مكونات الطبيعة لها أهمية خاصة تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على رفاهية الإنسان بسبب هذا التنوع في القيم الاجتماعية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية التي تضع الأساس للتنمية المستدامة التي يحتاجها الناس.

وقال أنطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة بهذه المناسبة (( فلنذكر أنفسنا بواجباتنا في صون التنوع الواسع للحياة على هذا الكوكب واستخدامه استخداما مستداما. ولندفع في سبيل بناء عَلاقة بالطبيعة قائمة على مزيد من الرعاية والدراسة والاستدامة)).

وهنا لا بد التأكيد ان منظومة التشريعات البيئية في الاردن وفي مقدمتها قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 تحتوي العديد الاضافات النوعية الخاصة بحماية الحياة البرية ،حين ان من ابرز مهام وزارة البيئة حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق الخاصة والحساسة بيئياً ومراقبتها والاشراف عليها، حيث عرفت المحمية الطبيعية بانها المناطق المحددة وفق أحكام هذا القانون والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو حيازتها خار حدود هذه المناطق أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق. وكما عرف القانون الشبكة الوطنية للمناطق المحمية بانها المحمية الطبيعية أو المناطق المحمية الأخر المحددة بمقتضى أحكام قانون حماية البيئة.

وقد تم ايضا توفير حماية التنوع الحيوي داخل المحميات الطبيعية والمناطق الخاصة حيث ان المادة 12 من القانون حظرت القيام باي نشاط او اي تصرف من شانه التاثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية او من شانه التاثير سلباً على النظم البيئية البرية او البحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شانه الاخلال بالتوازن الطبيعي.، وكما تم وضع عقوبات مالية بالاضافة الى عقوبة الحبس في حالة مخالفة المادة 12 من القانون والخاصة حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق الخاصة، كما ان الوزارة اطلقت بالتعاون مع وزارة الزراعة مشروع التحريج الوطني للقيام بزيادة الرقعة الخضراء من خلال دعم انشاء الغابات وبالشراكة مع الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وبهذه المناسبة لابد ان نؤكد على ضرورة العمل بتشاركية مابين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لان الاهتمام بالبيئة تراجع بسبب تراجع بسبب جائحة الكورونا، بالرغم انه يتوجب زيادة الاهتمام بالبيئة على مستوى محلي ودولي، لكن نتمى من المؤسسات الدولية وبخاصة الامم المتحدة زيادة الدعم لبحث الموضوعات البيئية على مستوى ونرى ان عقد جلسة لمجلس الامن لمناقشة التغيرات المناخية واثرها على السلام والامن الدوليين امر جدير بالاهتمام بل سوف يتم اعادة ترتيب الاولاويات والاهتمامات الدولية بعد الانتهاء من معالجة الاثار الناجمة عن جائحة الكورونا.

واخير ندعو الحكومة الاهتمام بوزارة البيئة المرجع الوطني الرسمي المختص في المجال البيئي والمحافظة ابقاء الوزارة مستقلة وعدم التفكير بدمجها بل لابد من تعزيز دورها من خلال توحيد الجهود بتشكيل مجلس اعلى للبيئة ليتم التنسيق مع جميع القطاعات العاملة بالبيئة ومنح وزارة البيئة كل المتطلبات واعطائها المزيد من الدعم المادي والمعنوي لضمان القيام بالمهام الموكوله لها ، لتمكينها من القيام المهام الكبيرة التي يتوجب القيام بها والتي من ابرزها تحسين وصون نوعية البيئة الأردنية والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد وتطوير سياسات وتشريعات واستراتيجيات وبرامج مراقبة قابلة للتنفيذ وإدخال المفاهيم البيئية في خطط التنمية الوطنية، ومع ضرورة اعادة النظر في منظومة التشريعات البيئة واخراج قانون حماية الطبيعة من الادارج والسير باجراءات الدستورية لاقراره ، واخير لابد من وضع رؤية 2030 والتخطيط الاستراتيجي للقضايا البيئية.