طالما اكدت التوجيهات الملكية على قضايا مفصلية ومهمة وخطيرة، لها تبعات وعواقب، قد لا تظهر الان، ولكنها مرشحة للظهور دون سابق انذار..

وابرز هذه القضايا التي تشكل اجماعا او شبه اجماع شعبي، ويتم الحديث عنها تكرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى اصبحت تشكل نبض الشارع وهواجسه، بل واماله بحلها، لما لها من اثر بالغ على حياته وامنياته وطموحاته، ومن شدة الالحاح عليها، باتت كالحلم الذي يثير الغبطة والفرح حين تتحقق..

اولى هذه القضايا الاكثر تداولا؛ دمج المؤسسات المستقلة، التي كثير منها، لم يعد سوى عبئا كبيرا على الموازنة، نظرا لارتفاع رواتبها الخيالية وامتيازاتها، بحيث يتم اولا معالجة هذه الرواتب العالية لتصبح مقبولة في سياق القطاع العام..

والثانية تحديد سقف عام لرواتب القطاع العام، والذي سبق واشير لها بما لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار، ومعالجة من يفوق عن ذلك في اطار من اعادة الهيكلة، وسلم رواتب موحد للقطاع العام، يلقى قبولا وغبطة لدى للجميع، لما فيه من العدالة والرضى، بفوارق يمكن قبولها اداريا ونفسيا وشعبيا، وتنسجم مع حال البلاد والعباد والاقتصاد والعدالة، التي اصبحت تدعم ذلك، وتعتبر هذا الاجراء ضرورة ملحة..

لقد قدم الامن العام نموجا في دمج المؤسسات بسلاسة وكفاءة لم يتوقعها الكثيرون، واستطاعت ان تحقق وفورات وكفاءة عالية يشار اليها بالبنان..

والقضية الملحة الثالثة البطالة التي هي ام القضايا، واحسن الوزير حين اشار بانها قنبلة مؤجلة قد تنفجر في اي وقت في وجوهنا، والحل اصبح مدرك ومعروف لدى سلسلة حكومات، الا ان التنفيذ دائما ما يؤجل ويرحل الى حكومة تالية، ولعل تنظيم سوق العمل بدقة ودون تردد، واحقية العمل للاردنيين كما هو معمول به في ارجاء الارض وكافة الدول التي تخص رعاياها بذلك، اضافة الى سلسلة اجراءات من شانها خلق فرص عمل بافكار ريادية خلاقة..

ان اعادة تشكيل الحكومة مبكرا، او ما جرى عليه العرف تعديل وزاري موسع، يجعلنا نتطلع ان نرى انعطافا مفصليا، يلمسه الناس في قضايا مهمة تمس حياتهم ومعيشتهم، ناهيك عن ضرورة احساسهم ورضاهم بعدالة ومعالجات تسببت به حكومات سابقة، وعملت على ترحيلها وتراكمها واصبحت لا تطاق..

drmjumia7@gmail.com