منذ سنوات ونحن في سجال وجدال قانوني ومجتمعي وشعبي حول موضوع حبس المدين، وقد انقسمت الآراء حول هذا الموضوع بشكل رئيسي إلى ثلاثة آراء، فالرأي الاول نادى بإلغاء حبس المدين كليا وقد استند في رأيه الى عدة اسباب ومنها الظروف الاقتصادية والظروف الإستثنائية للبلاد والعالم والمواطن والتجار وغيرهم.

والرأي الثاني عارض وبشدة الغاء حبس المدين لما لهذا القرار من اثار اقتصادية سلبية على حقوق الناس والاقتصاد.

اما الرأي الثالث فقد اخذ موقف وسط بين الرأيين ونادى بتخفيض مدة الحبس والمبالغ التي يجوز الحبس عليها وسن المدين وغيرها.

وكل رأي كان له وجه نظر منطقية وحججه. لكن وكما يقال ما هكذا تورد الإبل ويجب ان يكون التفكير القانوني لايجاد الحلول مبني على منهجية بحثية واكاديمية وقانونية سليمة مع الاخذ بكافة الجوانب الاقتصادية والمجتمعية والمعايير الدولية وتجارب دول العالم المختلفة.

وإن البحث عن الحلول يجب ان يبدأ من اصل الامور وهو غاية المشرع التي ابتغاها عندما اورد نصوص تجيز حبس المدين.

إن غاية المشرع عندما اقر حبس المدين عند وضع قانون التنفيذ كانت لاستخدام الحبس كوسيلة للضغط على المدين لتسديد الدين وليس كعقوبة. ولكن الواقع و التطبيق العملي و القضائي قد انحاز و خرج عن الهدف و الغاية التي ابتغاها المشرع و اصبح الحبس يستخدم كعقوبة و وسيلة انتقامية من المدين و اصبح اثر الحبس اثر وقتي غير ناجع في اغلب الاحيان لتحقيق مراد المشرع و مصلحة الدائن ولم يؤتي اكله وزاد الخراب والدمار على المدين وشل حركته اضافة الى اكتظاظ المحاكم بالاستئنافات و الطعون القانونية بقرارات الحبس و اللجوء الى طرق غير قانونية في بعض الاحيان للتملص من الحبس مثل تقديم كفيل وهمي وادعاء المرض و غيرها .

لايجاد الحلول الناجعة علينا الانطلاق في البحث عنها من المربع الاول الذي ذكرناه و هو ان غاية المشرع كانت الضغط على المدين وليس معاقبته . ولقد تطورت التجارب العملية والقانونية حول العالم مع اتساع نطاق التعاملات المالية والتجارية حول العالم وقد تم ايجاد الكثير من الوسائل الناجعة والمتوازنة للتضييق والضغط على المدين وليس اعدامه لتحصيل حقوق الدائنين .ولكن قبل هذا يجب ان يكون حل هذه الاشكالية بتعديلات تشريعية شاملة وليس بتعديل نص قانوني واحد حول جواز حبس المدين من عدمه على ان تشمل ما يلي:

1. لقد قطعت الدولة الاردنية شوط طويلا في اتمتتة المعاملات إلكترونيا و تم منح كل شخص وكل شركة او مؤسسة رقم وطني وارقام مرجعية متعددة و بات لزاما انشاء مؤسسة مستقلة وحيادية تتابع الافراد والشركات و كافة النشاطات الاقتصادية من حيث التزامهم في معاملاتهم فاذا تكرر اخفاق تلك الجهات في التزاماتها فان ذلك يؤدي الى الحد و/او وقف معاملاتهم ضمن معايير محددة. اضافة الى ذلك ضرورة اتاحة المعلومات والخلفية والسيرة المالية لمن يريد التعامل مع تلك الجهات ضمن معايير اجراءات قانونية محددة ومحصورة .

2. اعطاء رئيس التنفيذ صلاحية تحديد اطار زمني للمدين لتسديد كامل الدين وقد يمتد الى سنوات حسب قيمة المبلغ و حالة المدين .

3. المنع من السفر و يمكن رفع هذاالمنع كل مرة لمدة محددة مقابل قيام المدين بدفع نسبة من الدين مثل 10% او 15 % (حوافز) وتقديم كفيل مليء يضمن الدين في حال عدم عودة المدين للبلاد.

4. وقف اصدار الوكالات و يجوز رفع هذا المنع مؤقتا ولمرة واحدة مقابل دفع جزء من الدين كل مرة مع مراعاة عدم جواز رفع المنع عن الوكالات العامة.

5. وضع قيود على تجديد رخص النشاط التجاري.

6. المنع من تسجيل او المشاركة بإية شركات او نشاطات تجارية.

7. امكانية تدقيق الحسابات المالية و السجلات التجارية للمدين من قبل خبراء محاسبيين بواسطة دائرة التنفيذ.

8. وضع نظام رقابة صارم لأية اموال تسجل بإسم زوجة المدين او ابناءه.

9. ابقاء خيار الحبس كحل اخير وليس الحل الاول كما هو مطبق حاليا وخاصة فيما اذا تبين وثبت ان المدين قادر على السداد ويحاول المماطلة والتهرب من دفع المحكوم به.

ان جميع ما ورد اعلاه هو على سيبل المثال لا الحصر لحلول قد تكون وسيلة ضاغطة على المدين لتسديد الديون و انجع من الحبس وهي مجرد مقترحات قد يجد البعض فيها ومغالاة وهي قابلة للتعديل والزيادة والنقصان والهدف منها توضيح الاطار العام لكيفية النظر الى المسالة والتعامل معها .

من جانب آخر يتداول انه سيتم إلغاء العقوبة الجزائية على جريمة اصدار شيك بدون رصيد.و مرة أخرى إذا تم ذلك فإننا نواصل الذهاب الى الحلول الغير متوازنة ومن أقصى اليمين الى أقصى اليسار.

و سيرتب اثر اقتصادي سلبي على الاقتصاد والتجارة وتسهيل التعامل و يهدر الغاية الاساسية من الشيك كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالتعامل . و هنا لابد للعودة للحلول المتوازنة.

ففي بعض دول العالم يختم البنك على كل ورقة في دفتر الشيكات ختم يحدد الحد الاقصى والسقف للمبلغ الذي يمكن ان تحمله ورقة الشيك و يكون ذلك بناءعلى دراسة و تقييم من البنك لوضع العميل المالي وحسابلته ويضمن البنك سداد قيمة ذلك الشيك في جميع الاحوال .فاذا كان في حساب العميل عشرةآلاف دينار مثلا فإن البنك يعطي العميل دفتر شيكات بعشرين ورقة و يكو الحد الأقصى لكل شيك خمسمائة دينار مثلا و إذا ترصد للعميل مبالغ ولم يستهلكها فإنه يستطيع الرجوع للبنك و طلب دفتر شيكات بما تبقى له من رصيد بعد إطلاع البنك على قيم و صرف كامل الشيكات المصدره قبلا مع ضورة تحديد مدة قانونية لحامل الشيك لتقديمه للصرف مثل اسبوعين مثلا.

وهذا الحل يعزز وظيفة الشيك كأداة وفاء وليس أداة إئتمان و بذات الوقت يسهل التعامل التجاري و المالي بين الناس ويحافظ على الانسيابية في التعامل.

بالنتيجة يجب علينا اعطاء الاولوية للبحث عن الحلول الوقائية لمنع وقوع المشكلة ابتدا وليس الحلول التي تعالج المشاكل بعد وقوعها.