بعد مضي قرابة الخمسة شهور على حكومة د. بشر الخصاونه؛ واجتياز الثقة المعهودة واقرار الموازنة العامة للدولة؛ ولو أنهما في رأي الكثيرين منا هما تحصيلين حاصلين، فإن ما هو مطلوب منه حاليا كتحدٍ مؤمل هو تحقيق الرؤى المطلوبة كرئيس للحكومة في مرحلة (عصيبة) غير مسبوقة، والتي يمكن تلخيصها في: التعافي الصحي والنهوض الإقتصادي، وتحفيز الإستثمار ومحاربة البطالة... إذن ما هو مطلوب منه هو:  أربعة أهداف استراتيجية في تكليف مؤمل واحد. فهل هو يا ترى قادر على تحقيق المطلوب منه ضمن الفريق الذي يقوده؟!

باستعراض سريع ومن الوهلة الأولى فيبدو وبلا شك؛ بأن الرئيس (ضالع بعمق السياسة) التي تربى عليها وهي نقطة تسجل له كخبرة وظيفية؛ وما حصل معه قبل أيام من طلبه الإستقالة لوزيرين عابرين للحكومات، لهو دليل دامغ على أن في ذهن الرئيس توجه حاسم لتطبيق نهج جديد في الحكم الرشيد؛ سواءً اتفقنا معه أم اختلفنا، ألا وهو  تطبيق نهج (المسائلة والحزم والإلتزام) على الموظف الكبير قبل الصغير.. وبالتالي هي أيضا نقطة ايجابية تحسب له...

نعود الآن إلى فريقه الوزاري أي كادر هذه الوزارة؛ فهي عمرياً تتفاوت فيها الأعمار مما يوحي بأن نهج التواصل وتمرير القرارات فيما بين الفريق قد يكون إلى حد ما ليس سهلا؛ كما أن فيها من ينتمون الى مدارس متعددة بعضها يُحب المناكفة، ولن يحكمه المبدأ المرجو للتحلي (بروح الفريق الواحد)، كون خليطها (غير متجانس سواءً إداريا أو فنيا أو عمريا)، وهنا يبرز تحدٍ آخر للرئيس في الموائمة بين الأهداف والنتائج المرجوة في ظل عدم التجانس الوظيفي في فريقه، وقد تكون حادثة طلب استقالة الوزيرين هي سبب في خلق (ندب) سلبية أو تخوف في العلاقة المستقبلية بين الرئيس وفريقة؛ أو قد تكون سببا للفريق في (بذل المزيد) من الحرص والعمل الجاد؛ وهذا ما أراه (أكثر توقعا)؛ وبالتالي احراز تقدم منشود بفترات زمنية أقصر مقارنة بمن سبقها من الحكومات...

وكخلاصة؛ فإن المطلوب في هذه المرحلة الحرجة ما يلي:-

1- أن ننتهج نهجا جديدا حاسما، لمرحلة هامة فيها أخذ قرارات جريئة غير مسبوقة. حيث ينتظر معظم الناس حدثا (معنويا) مؤملا لطموحاتهم.
2- عدم ترحيل الأزمات والمشكلات كما عملت سابقاتها من الحكومات.
3- حل موضوع دمج الهيئات وإلغاء بعض من الشركات الحكومية لتخفيض النفقات بقرارات فعلية وعاجلة.
4- وضع سقف للرواتب الخيالية؛ فالرواتب الفلكية في شركات الدولة الأردنية هي رواتب (دولة خليجية)، ولا تدل على أدنى (حس وطني) للشعور بالآخر في هذا البلد.
5- بذل مزيد من التواصل مع (المانحين) لدعم الخزينة سواءً من خلال عرض مقترحات المشاريع عليهم بغرض التمويل أو المشاركة، على مبدأ البناء والتشغيل والملك، أو الإعادة للتملك (BOO or BOOT)  أو ما يساويهما.
6- التركيز على (سفاراتنا) في الخارج، لتكون بوابات لترويج الإستثمار وجلب رأس المال، بعيدا عن التركيز فقط على التمثيل السياسي للدولة.
7- تحفيز برامج الشراكة مع القطاع الخاص
(Public Private Partnership PPP)
وتحديدا لمشاريع البلديات والنقل وغيرها، حيث لم نستطع ولحد الآن من تحقيق المؤمل في هذا الخصوص.
8- استغلال وجود مجلس النواب كنواة تشريعية؛ طلبا في تعديل وسن التشريعات الملحة، ولعدم المس بايرادات الدولة الضريبية من خلال الإغداق المتبع في منح اعفاءات مشاريع استثمارية، بموجب تشريعات نافذة لم تنعكس كلف تشييدها على التعرفة الكهربائية النهائية للمستهلك؛ ولنا في قانون الطاقة المتجددة ونظام اعفاء أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقرارات منح الإعفاءات الصادرة أيضا بموجب قرارات لمجلس الوزراء لتجربة لم تكن إلا سجلا سلبيا حافلا (بفوات كسب) عام للخزينة، حيث لم تنعكس آثاره بالمعنى المنشود إلا على أصحاب المشاريع دون غيرهم، ولم تؤثر في خفض التعرفة الكهربائية للمستهلك النهائي، نتمنى مراجعة حصيفة لواقع الحال الذي تم لاعفاء هذه المشاريع الحالية والمستقبلية، لما له من تحقيق وفر مؤمل على الخزينة العامة.

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا؛؛