بين عشية وضحاها وعلى نار حامية جرى اقالة وزيرين من منصبيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع وتناولهما طعام العشاء في مطعم وعلى طاولة عليها تسعة أشخاص بدلا من ستة أشخاص وهو الحد المسموح به. وهذا هو السبب الظاهر الذي أعلن عنه ولا نعرف ان كانت هناك اسباب أخرى غير منظورة لان التجارب علمتنا ان نبحث ما وراء الأكمة فربما يكون هناك اسباب مخفية لا يعلمها إلا من أصدر القرار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل كانت الجريمة صارخة ومؤلمة ومؤذية إلى الحد الذي عجل باتخاذ القرار بهذا الشكل ولماذا لم يتم اتخاذ قرارات كهذه بحق من اوغل في جرائم اكبر واشد فتكا بالمال العام وباجسام الوزارات ونهش لحمها وفتت عظمها بهذه الطريقة الكوميدية.

نحن نؤكد ضرورة احترام القانون واعلاء شأنه والالتزام به من جميع المواطنين وخاصة من السادة الوزراء المسؤولين عن تطبيق القانون ومحاسبة الآخرين على اعتبار (ان صح الحديث) ان السادة الوزراء هم صفوة المجتمع او يفترض ان يكونوا كذلك اذا احسن اختيارهم وكانوا من خيرة أبناء المجتمع علما وسلوكا وخلقا والتزاما بالقانون مع ان الحقيقة ربما تكون مغايرة لذلك بكل اسف.

وما ان اقيل الوزيران حتى كثرت التكهنات والتعليقات بين مؤيد ورافض انطلاقا من أن هناك اسبابا أخرى ربما تكون لكسب شعبية او عدم رضى عن الأداء او تصفية حسابات وما إلى ذلك من التكهنات الكثيره.

وعلى اية حال وأعمالا للقانون فلا نرى ان الاقالة تشكل عقوبة وإنما ينبغي تطبيق العقوبه التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات أسوة ببقية المواطنين الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات ونأمل ان لا يتم تدوير من تمت معاقبته إلى مناصب أخرى او ادراج أسمائهم في وزارات قادمة او تعيينهم في مناصب أخرى (وكأنك يابو زيد ما غزيت).

احترام القانون وخاصة ممن هو مسؤول عن تطبيقه امر لا يقبل المساومة وتبرير الخطأ ايا كان حجم الجرم.