لا تعني التصريحات التي اطلاقها بعض المسؤولين في إدارة بايدن بامكانية العودة للتفاوض مع إيران عودة مجانية للاتفاق النووي، ومع ذلك هناك فرصة أمام المفاوضات لتحقيق مكاسب لكافة الأطراف، لكن هذا الأمر يعتمد على طهران ورغبتها في أن تكون دولة طبيعية تسعي نحو التطور الاقتصادي والسلام مع جيرانها، والعودة للمجتمع الدولي.

ولإحياء الاتفاق النووي وضمان استمراريته؛ يجب أن يتم إشراك الدول الإقليمية التي تضررت من الدور الإيراني في المنطقة، ولاسيما دول الخليج، ومعالجة الثغرات والعيوب التي اعترت هذا الاتفاق، والربط بين الاتفاق وبرنامج الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران في المنطقة، ومع ذلك تظل أغلب التكهنات تتعلق بصعوبة موافقة إيران على تقديم تنازلات بشأن ملف الصواريخ الباليستية، بل إن بعضها ذهب لأن إيران قد تتحمل المزيد من العقوبات كي لا تُقدم تنازلات بشأن هذا الملف، لاسيما مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الايرانية، إلا أنها قد تُقدم بعض المرونة بشأن التهدئة في الملفات الاقليمية، خاصة ملف اليمن بما يخفف الضغط عليها، لكن بما يتوافق مع مصالحها.

يمكن ان تبادر واشنطن بتخفيف بعض العقوبات المادية على إيران، مقابل عودة إيران تدريجياً للامتثال بالاتفاق النووي "تمهيداً لإجراء مفاوضات مباشرة". وفي هذا الإطار، نقلت وسائل اعلام متعددة عن مسؤولين في إدارة بايدن أن واشنطن تبحث تخفيف العقوبات المالية عن إيران بما لا يشمل مبيعات النفط لـ "مبررات إنسانية بسبب جائحة كوفيد- 19"، كما تبحث دعم تقديم صندوق النقد الدولي قرضاً لإيران لتخفيف تداعيات هذه الجائحة.

على صعيد آخر يجب على طهران أن تضع في حسبانها "سيناريو تجميد التفاوض" ونفاد صبر أمريكا بسبب التصرفات الإيرانية؛ وهنا ستكون طهران هي الخاسر الأكبر في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية عليها، كما يجب عليها أن تضع في الحسبان أن هناك مؤشرات إيجابية من الجانب الأمريكي، منها مشاورات واشنطن مع الاتحاد الاوروبي وروسيا، إلى جانب تعيين روبرت مالي، أحد عرابي الاتفاق النووي عام 2015، كمبعوث أمريكي خاص للملف الإيران، وهو ما يؤكد جدية واشنطن في العودة للتفاوض، في حين لم تقدم إيران أي بادرة إيجابية لإقناع أمريكا للعودة للاتفاق.

وتضح مما سبق أن التوصل لاتفاق نووي مع إيران ليس طريقاً سهلاً، ولكن ربما تحقق المساعي الدبلوماسية لواشنطن والدول الأوروبية رسم خريطة طريق جديدة لإعادة إحياء التفاوض مرة أخرى للاتفاق النووي وتعديله بما يعالج التحديات النووية وتحديات الأمن الإقليمي، مع الأخذ في الحسبان أن رفع جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لن يعطي الإيرانيين دافعاً لتغيير سلوكهم المهدد في المنطقة، وأن إيران ستستمر في نهجها التصعيدي للعودة للاتفاق النووي دون تغيير، أو على أقل تقدير دون ربط برنامجها للصواريخ الباليستية ونهجها في المنطقة بالملف النووي، متكئة في ذلك على حيلولة الفيتو الروسي والصيني، دون إصدار قرار من مجلس الأمن بشأنها.