كنا قد توقفنا ابان موجة كورونا الثانية عند كورونيات 100 واشرنا الى ان كورونا ستضع الصحة بين مطرقة السياسة وسنديان الاقتصاد في اي زمان من الحقبة الكورونية القادمة ودون استئذان من اي طرف ، واليوم ونحن نشهد موجه سريعه الانتشار من كورونا المتحوره وعلى اكتاف كورونا المستجده التي خلطت جميع الاوراق الصحية والسياسية والاقتصادية ببعض ، اذ ما زالت أزمة كورونا تضع الحكومات ومتخذي القرار وصانعي القرار وكل من له علاقة بالقرار - خاصة الشق السياسي من المعادلة - وفي معظم بلدان العالم بين خيارين أحلاهما مر، بين تحدي الحفاظ على الاقتصاد وإخراجه من حالة الكساد و تحريك ركوده او تجنيبه الانكماش اوما شابهها من مصطلحات اقتصادية لا يفهمها ويتقن صياغتها الا أصحاب المال ، وبين نية الحفاظ على صحة المواطن من خلال منع الاختلاط وإجراءات الحظر والعزل بالرغم من تخوف توقف عجلة الاقتصاد وحصول شلل اقتصادي تداعياته كبيرة ومؤثرة، لا يعلم نهايتها الا الله.

وفي سياق الحديث في هذه الجدلية تسعفني الذاكرة هنا لأستذكر ما قالته البروفسورة هيلن وارد من كلية " إمبيريال كوليدج" في لندن، وكان لي شرف مقابلتها العام الماضي في لندن على هامش المنتدى العالمي للسياسات الصحية ، امرأة حديدية من شاكلة تاتشر ، حيث قالت " قلنا نحن العلماء للسياسيين أنه ينبغي فرض الحظر والحجر المنزلي لكن السياسيين رفضوا الاستماع إلينا “ فاستفحل الوباء وانهار النظام الصحي ودفعت الصحة البريطانية الثمن غاليا ، في حين تميزت أنجيلا ميركل والتي حصدت الإشادات لتصديها للوباء، بإعطائها أهمية كبرى لرأي علماء الأوبئة واساتذه الصحه العامة الالمان حيث كتب خبير الأوبئة الالماني كريستيان درو " ما ساعد ميركل على فهمنا والاستجابة لنا ، أنها عالمة فيزياء ولديها القدرة على فهم لغة الأرقام والاحصائيات الوبائية".

هذا الجدل القائم بين اهل السياسة واهل الاقتصاد سواء كان في السر ام في العلن، يأتي في ظل تأكيد وإصرار كافة خبراء الصحة والوبائيات على أن استراتيجية " التباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامة " هي الأكثر فاعلية في منع انتشار هذا الفيروس وتقليل مخاطرة على البشر – طالما لا يوجد علاج او يصعب توفير اللقاح للفيروس لتغطيه على الاقل ثلثي السكان لبناء سد المناعة المجتمعية وترك الحديث عن الحظر بكل اشكاله كملاذ اخير لانقاذ المنظومة الصحية بالدرجة الاولى اذا تعرضت لضغط كبير جراء الزيادة المضطرده في عدد الحالات .

وللخروج من جدلية الحظر من عدمه سواء الشامل او الجزئي او المتقطع ومنها اليوم الواحد ، سواء كان يوم جمعة اوسبت او اي يوم اخر في الاسبوع حاولت العثور على اي دراسة محليه ولو يتيمه لمعرفة الاثر الناجم عن حظر اليوم الواحد ولم افلح في ذلك ولكن استوقفتني دراسة منشورة في المجلة الاوروبية للبحوث الطبية العدد 25 مقال رقم 56 بتاريخ 10/11/2020 تحت عنوان أثر الإغلاق على انتشار و وفيات COVID-19 تحليل الرصد في 27 بلدا من عدة قارات ، حيث اظهرت نتائج هذه الدراسة أنه بعد مرور 15 يوماً على الإغلاق، أظهرت الحالات اليومية لكورونا وعامل نمو المرض ( growth factor) اتجاهاً نحو الانخفاض ، ولكن لم يحدث انخفاض كبير في معدل انتشار الوباء والوفيات الناجمه عنه وهذا الانخفاض ليس كافيا للسيطره على الوباء. وقياسا على ذلك فان الحظر ليوم واحد لن يحدث نتائج ذات اثر ايجابي كبير وواضح على هذه المؤشرات ولكن ينبغي أن تستخدم سياسات الحظر والإغلاق لتحسين سلوك المواطنين مثل التباعد الجسدي و الاجتماعي وارتداء الكمامة وفقا للعوامل الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تؤثر على انتشار الوباء ، لأن الإغلاق وحده لن يكون فعالاً إذا لم يلتزم الناس بهذه السياسة.

وبالتالي لحسم جدلية الحظر ليوم واحد يتوجب تقديم تحليل يستند الى تاثر اربعة معايير رئيسية بالحظر وهي معدل انتقال العدوى وكبح معدل النمو وتسوية منحنى الوباء وتحسين المنظومة الصحية و قد يكون حظر يوم الجمعة إجراء غير طبيعي للوصول إلى الوضع الطبيعي وعودة الوباء إلى الانحسار، الا ان عدم وجود دراسة علمية محليا على أثر يوم الجمعة في المنحنى الوبائي زادت من جدلية الحظر، لكن الوصف الدقيق للبيانات التي كانت تأتي بعد مخالطات يوم الجمعة بسبعة أيام اشارت الى بعض القفزات الخفيفه في المنحنى الوبائي والتي يبدو انها اوحت الى ان حظر يوم الجمعة قد يكون فعَّال وصحي اذا ما استغلت من خلاله الاجراءات الصارمة لضبط التباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامه في اليوم قبل واليوم بعد الجمعه خلاف ذلك سيبقى الحظر فقط لغايات الحظر .

* امين عام المجلس الصحي العالي السابق
مستشار منظمة الصحة العالمية