عندما يسود القانون تتحقق العدالة ويحيا الوطن ونأمل من دولة الرئيس ان تكون البداية الحازمة لاصلاح الخطأ اينما وقع وان تكون العاقبة على من خالف او استخف بسيادة القانون لقد حمل قرار رئيس الوزراء باقالة وزيري العدل والداخلية لمخالفتهما قانون الدفاع جملة من المعاني والاشارات المطمئنة للمواطنين مفادها ان القانون يعلو ولا يعلى عليه وان تجسيد مفهوم الدولة المدنية واحترام سيادة القانون انما سيكون من الثوابت الوطنية للحكومة ولاتهاون فيها وبدعم وتوجيه مباشر من جلالة الملك حفظه الله والعبرة لمن اراد ان يعتبر لقد جسد الرئيس بهذا الموقف الاحترام للمواطن الاردني وان الجميع متساوون بالحقوق والواجبات ولا فرق بين وزير وصغير الا بالتقوى والمواطنة الصالحة.

مانتمناه على دولة الرئيس ومع تقديرنا لكل مسؤول واحترامنا للوزيرين الذين نستذكرهم بالخير ان تكون هذه الخطوة اشارة البدء بانطلاقة وطنية حازمة لكل من تسول له نفسه بالتغول على قانون الدولة وهيبتها او الاستهتار بهيبة
المواطنين دولة الرئيس تحية وطنية ممزوجة ببهجة شعبية وانت تعيد الامل بان الاردن دولة القانون والمؤسسات ولا شريعة لاحد فوق تشريع القانون ويبقى ان نتوجه الى جلالة سيد البلاد بتحية الاجلال والولاء ونحن نرى ان في توجيهاته
مشروعنا الوطني للنهوض بالاردن الحديث والارتقاء بشعبه العظيم.