صائب وحكيم قرار إستقالة أو إقالة الوزيرين المبيضين والتلهوني على خلفية مخالفة قانون الدفاع. أخطأ الوزيران المحترمان وكان الثمن مغادرة الحكومة. وهما مواطنان محترمان ليسا معصومين عن الخطأ، ولكن لكل خطأ ثمن بالطبع لا بد من أدائه وهو ما كان.

لا أعرف الوزير التلهوني على المستوى الشخصي، لكنني أعرف زميله المبيضين المشهور بدماثته وتهذيبه العالي، الله يعطيهما العافية فقد خدما بلدهما طويلا وأديا دورا في أكثر من حكومة وأكثر من موقع.

نعم أخطأ الوزيران المحترمان في قبول الدعوة من أساسها في هذا الوقت الخاص الحرج، ولا حرج في الإعتذار عن أية دعوة سيحضرها آخرون بصورة مخالفة لأوامر الدفاع التي يجري بموجبها معاقبة أي مواطن يخالفها، إلا أن الخطأ قد وقع ولا جدوى من الملامة.

ما جرى يعني أن لا أحد فوق القانون. شكرا لمن أوصل المعلومة ولمن قرر ولمن نفذ. وليكن في ذلك عبرة لنا جميعا، وبداية مبشرة عمليا وليس قولا فقط، بأن الأردنيين جميعا أمام القانون سواء، وأن ليس لأحد أن يخالف القانون ويسلم من تبعات ذلك.

مخالفة قانون الدفاع تأخذ حجما وبعدا أكبر عندما يكون المخالف هو من يطبق القانون بمقتضى الدستور! . لهذا يبدو واضحا أن المرجعية العليا في الدولة وقفت وراء حتمية تطبيق القانون. ثانية نقول للوزيرين الله يعطيكما العافية ونرفض أية شماتة بكما من جانب أي كان، فقد خالفتما القانون ودفعتما الثمن، وانتهى الأمر.

نقول للملك رأس الدولة ولرئيس وزرائه شكرا، ونسأل الله أن تكون هذه سنة حكيمة نخضع لها جميعا إحقاقا للحق وللعدل وللمساواة ولسيادة الدستور والقانون. الله من وراء قصدي.