* لعل من أغنى المجالات، فكراً واسترايتجيات، في الإصلاح المجتمعي، هو مجال: الإصلاح الأقتصادي الأجتماعي: حيث مدارس اقتصادية متعددة، ومتخصصون اقتصاديون على أرقى المستويات العالمية، واستراتيجيات وطنية ودولية مصاغة بأحكام؛ مما يجعل الكتابة في هذا المجال أكثر عمقاً وتبسيطاً لعملية الإصلاح الاقتصادي إذا ما تصدى لها أولئك المتخصصون.

* ومن الأهمية بمكان، أن يرتبط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الاجتماعي، وهذا ما اشتملت عليه (أهداف التنمية المستدامة لعام 2030) التي تمّ اعتمادها عالمياً عام (2015):

-فهي تؤكد تكثيف الجهود للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الأجتماعية للارتقاء بمستوى الحياة في مختلف المجتمعات البشرية.

-فالخطة التنموية تدعو جميع الدول، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل، إلى العمل على محاربة الفقر وذلك في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومن الأهمية أن تشتمل تلك الخطط والاستراتيجيات الوطنية على وسائل فعّالة لمعالجة الحاجات الاجتماعية (الأساسية) والارتقاء بها، وبخاصة ما يُعرف (بحزمة الخدمات الاجتماعية) متمثلة بالتعليم الجيد، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية-الأسرية. وذلك كله، بالأضافة إلى توفير فرص العمل، فهي مسؤولية كل دولة بخططها الوطنية.

* وفي مزيد من التفصيل، فأن القضاء على الفقر ومعه القضاء التام على (الجوع)، يتطلب:

- توفير التعليم الجيّد، كمدخل وأداةٍ لتمكين الأفراد من تحسين مستوى حياتهم، وما يزال هذا المتطلب، وهو توفير التعليم الجيد للجميع، هدفاً متجدداً منذ أن اعلنته الهيئات الأربع الدولية في (جومتين)-تايلند- عام (1990) وهي منظمات: الأمم المتحدة للانماء، واليونسيف والبنك الدولي واليونسكو، فقد أعلنت عن أهمية وضرورة تحقيق التعليم الأساسي للجميع بحلول عام (2000)، كوسيلة للتنمية المستدامة للمجتمعات، وهو الهدف الذي لم يتحقق عالمياً، فقرر مؤتمر (داكار)- السنغال- عام (2000)، إلى حثّ جميع الدول والمجتمعات على تكثيف جهودها وخططها وبرامجها لتحقيق ذلك الهدف بحلول عام (2015)- ولا أظن أن ذلك قد تحقق.

* أما توفير فرص العمل، والمقصود به العمل اللائق أو المناسب للأفراد، فما يزال يعاني الأحباط، وطنياً وعالمياً، وهذا يؤدي إلى ضعف في التطور الاقتصادي الاجتماعي الذي تتطلبه مرحلة التحول الديموقراطي في المجتمعات، والنمو الاقتصادي المستدام.

* فالاصلاح الاقتصادي يتطلب بنية أساسية مجتمعية قوامها: توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والحماية الأجتماعية، للجميع، وبعدالة اجتماعية، تعزز الكرامة الأنسانية، وتؤُصل المواطنة، وتحترم حقوق الأنسان في المجتمع.

الدستور