وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى مدير جهاز المخابرات العامة، هذا الجهاز الأردني العريق، دعا جلالته فيها إلى تركيز الجهود في الدائرة نحو مجالات الاختصاص المهمة، والحيوية للأمن الوطني.

إن المتمعن في محتوى الرسالة يجد أنها ما هي إلا تأكيد على أن الاستخبارات هي أحد أهم الحدود في عمليات التحول نحو الديمقراطية، والتي هي من أهم عوامل الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومات المتعاقبة في الأردن.

لقد جرت العادة وفق تجارب الحكومات في الدول المتقدمة إن الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون يصلان إلى قطاع الاستخبارات بعد فترة طويلة من ترسيخهما في قطاعات أخرى من الدولة. وفي العديد من تجارب الأمم كان هناك مخاوف بشأن التعدي على العمليات الديمقراطية المشروعة.

والقاعدة هنا أن تؤدي أجهزة المخابرات أنشطتها وهي ملتزمة في المحافظة على حقوق الإنسان، والحريات الأساسية. ورسالة قائد البلاد ما هي إلا مزيد من التأكيد على تعزيز هذا النهج، والاستمرار به من خلال عملية التطوير والتحديث، بهدف أن تبقى المخابرات العامة الأردنية في طليعة الأجهزة الاستخبارية قدرة، وكفاءة، وتميزا.

إن الرسالة جاءت لتعزز البحث الاستقصائي عن إنشاء مزيد من الآليات الجديدة التي تخدم الديمقراطية، وترسخ قيم المواطنة المنتجة ،والاستحقاق على أساس الكفاءة والقدرة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات. وهو بمثابة تاكيد من القائد على المضي قدماً في خطوات الإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية من خلال اتباع النهج التفاعلي.

إن رسالة جلالة الملك تقدم إرشادات الانتقال ،وفرصة ذهبية لوضع أسس قانونية ومؤسسية قوية، وهذه الأسس ما هي سوى خطوة في عملية مستمرة لضمان أن تكون الخدمات ليست فعالة فقط في حماية الأمن القومي، والسلامة العامة ،وحقوق الإنسان ، ولكن أيضًا ضمان كفاءة هذه الأسس في تعزيز احترام سيادة القانون، والتطبيق الديمقراطي. وهو التفسير الدقيق لمحتوى دعوة جلالته لتحديد الاختصاصات التي تم وضعها للسلطات الدستورية التشريعية ،والتنفيذية، والقضائية.

إن العمل الاستخباري يهدف لمد الدولة بالمعلومات، والتقييمات الاستخبارية الدقيقة الشاملة التي تمكنها من تعزيز الأمن القومي في المجالات السياسية، والاقتصادية ،والاجتماعية. ولضمان حصد مزيد من النجاح في عملها لابد من رفع مستوى الوعي بين المجتمع المدني، ووسائل الإعلام حول أهمية الجوانب المختلفة للإشراف الاستخباراتي.

إن رسالة الملك عبد الله الثاني تعتبر جزءا لا يتجزأ من عمليات إصلاح قطاع الأمن، الذي بدأت في سياق الانتقال ،والدمج. وتحمل في طياتها دعوة لتكريس وتعزيز القدرة التشغيلية لأجهزة الاستخبارات في الدولة. ويمكن قراءتها كمرحلة انتقالية من أجل تطوير وصيانة أنظمة دائمة وفعالة. وهذا تصحيح يضمن التوازن بين الفعالية التشغيلية، والحوكمة من خلال زيادة الوعي بضرورة الإشراف على المعلومات الاستخباراتية بين الجهات والأطراف ذات الاختصاص.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب على المدى الطويل الاهتمام المستمر، والمعرفة ،واليقظة والتفاني، والوعي الدائم، والتدقيق بالمرتكزات العظيمة التي نص عليها الدستور من جانب أصحاب المصلحة، والمشاركين في الرقابة لإكمال مسيرة الإصلاح السياسي. وهذا ما تم الإشارة إليه في رسالة القائد عندما تحدث عن الإسهام المركزي في تعزيز الأمن الوطني عبر العمل الاستخباري المحترف المستهدف مصادر الخطر خارجيًا وداخليًا.

رسالة تحمل في طياتها الاعتزاز، والتقدير ، والفخر بالإنجازات، والمهنية ،والانضباط ،والكفاءة، والشفافية، والنزاهة التي تعمل بها دائرة الاستخبارات العامة. وتدعو لتعزيز نهج التطوير، والإصلاح ،والعمل الجاد من أجل ما فيه الخير لهذا الوطن.
حمى الله الأردن

Dr.asmahanaltahet@gmail.com