خطوة كبيرة لم يتوقعها أحد هذا الصباح، بإقدام رئيس الوزراء المحترم بشر الخصاونة على الطلب من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتيهما، والسبب بات معروفا عند كل الأردنيين.

الوزيران هما المسؤولان المباشران عن تطبيق القانون في بلادنا، ورغم ذلك خرقا القانون، من خلال حضور حفلة زفاف في أحد المطاعم دون الإلتزام بالشروط الصحية والوقائية.

خطوة الرئيس لاقت ترحيبا واسعا وأثلجت الصدور، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، والوزراء هم القدوة في تطبيقه، فكيف إذا كان من لم يطبق القانون هو المسؤول عنه مباشرة؟

من المرات النادرة التي يحدث فيها ذلك، وهذه نقطة مضيئة تسجل لرئيس الوزراء، وهي فرصة مناسبة ومواتية جدا لإجراء جراحة عاجلة على الحكومة.

هناك العديد من الوزراء آن لهم أن يغادروا مواقعهم، والرئيس يدرك ذلك، فالموقع الوزاري مسؤولية كبيرة تحتاج من هو قادر على القيام بمهامها خير قيام.

دولة الرئيس أصاب هذا اليوم بقراره، ونأمل أن يصيب بصورة أكبر حين إجراء التعديل الذي نعتقد بأنه سيتم خلال وقت قصير، من خلال اختيارات نأمل أن تكون موفقة.

دولة الرئيس ابحثوا عن صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل، فكما علمنا فهو أحد نواب المجلس الحالي الذي لا يعنيه القانون ولا حتى صحة المواطنين وسلامتهم.

دولة الرئيس بشر الخصاونة... شكرا لك!