الخيارات الحكومية في الاستجابة لتزايد انتشار الوباء في البيئات الأردنية تتأرجح بين الأمني والصحي والاجتماعي. منذ الأيام الأولى لظهور الوباء تبنت الحكومة استراتيجية التباعد فأصدرت سلسلة من أوامر الدفاع المتعلقة بالحظر والحجر والعزل ووجهت الجميع الى الإكثار من غسل الأيدي والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات والإبقاء على مسافة آمنة من الآخرين. النتائج التي تحققت في الأشهر الأولى من العام الماضي كانت مشجعة لكنها أصبحت موضعا للتندر وأكسبت المؤسسات شعورا بالثقة التي ما لبثت أن تهاوت بعد التزايد الكبير في الحالات المسجلة منذ منتصف الصيف الماضي وتجدد التدهور في الوضع الوبائي منذ الأسابيع القليلة الماضية.

من المستغرب في بلد تملك فيه الحكومة والأجهزة مكنة المنع والأمر والنهي والرقابة والحظر والتفتيش أن تتسرب له السلالة الجديدة من الفيروس المتحور وتصبح من الدول العشر الأولى التي دخلها واتسع انتشاره فيها، ومن المستغرب أيضا أن العودة الى الحظر في الوقت الذي كان الجميع يجتهد في تبرير قرارات الحكومة بجدولة عودة الطلبة للمدارس والذي جاء وسط إشارات وتقييمات متضاربة تتأرجح بين الحديث عن نجاح التعليم عن بعد ونقده والاعتراف بتدني التزام أكثر من 32 % من الطلبة ببرنامجه.

حتى اليوم، وفي الوقت الذي يقبل فيه العالم على التطعيم وتتبارى الدول في توفيره لأبنائها، تغيب الأردن عن قائمة الدول التي سجلت إنجازات كبيرة في توفير ونشر المطاعيم، فمن بين أكثر من 300 مليون فرد تلقوا المطعوم ما يزال الأردن يسير ببطء شديد نحو توفير المناعة اللازمة للحد من الخوف والتمهيد للعودة للحياة الطبيعية التي نسي الناس إيقاعها بعد مرور عام على الحظر والقيود ومؤتمرات تعداد الإصابات والوفيات والحالات الناشطة والنسب المئوية للانتشار في العينات اليومية.

صحيح أن العالم يعاني ويشكو من نفس ما نشكو منه، لكن الترتيبات التي يجري اتخاذها من وقت لآخر تبدو محيرة وغريبة، فمع أننا ما نزال نعاني وبصورة أكبر وتزايد لافت، يصر البعض على إعادة الطلبة للمدارس، ويطالب البعض بضرورة فتح القطاعات التي تتعارض خدماتها مع فكرة التباعد الذي يعد الوسيلة الوقائية الأبرز في غياب المطاعيم والالتزام بأساليب الوقاية الأخرى.

في الأردن اليوم، لا يوجد بيت أو بلدة لم تفقد عزيزا أو تعاني من آثار التفشي والانتشار، ولا يوجد وسيلة حقيقية لتحصين المجتمع وانحسار الخوف الذي يعايشه الكل منا غير المطاعيم، ومع ذلك فإن حجم المتوفر والمعطى منها ما يزال متواضعا. في حديث للعديد من المسؤولين، يحصل ما يقارب 3000 شخص على جرعة من المطعوم يوميا. وبإجراء حسابي يمكن أن يحصل آخر أردني على المطعوم بعد 6666 يوما من الآن أو عليه أن ينتظر 18 عاما ليصله المطعوم.

أعرف تماما أن العملية بطيئة في مختلف بلدان العالم، لكنها أسرع بكثير مما نتخيل عند جيراننا الى الغرب؛ حيث غطت المطاعيم أكثر من 47 % من السكان وتسير بوتيرة عالية في بعض البلدان العربية غير البعيدة عنا. من حق الأردن والأردنيين الذين لم يغيبوا عن مسؤولياتهم تجاه الإنسانية وحفظ السلام والأمن العالمي أن يتلقوا المطاعيم بسرعة أكثر، فالكمامة والتباعد وغسل اليدين إجراءات مهمة لكنها لا توفر الطمأنينة الكافية ولا المناعة اللازمة والضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي لا يمكن الاستمرار من دونه.

(الغد)