يعيش العالم اجمع حالة من الذهول جراء انتشار فيروس كورونا القاتل، ويستدعي وجود كورونا وضع خطط بديلة غير تقليدية لإنعاش الاقتصاد.

نحن في الأردن نعاني وضع اقتصادي صعب، وجاءت كورونا وزادت الوضع سوء، على الرغم من القناعة والحقيقة بأن مشكلتنا بالأساس إدارية أكثر منها ظروف إقليمية او شح موارد او غيرها.

الإدارة الحكومية تحتاج الى كفاءات وهي متوفرة بالأردن بشكل ملفت وموجودة داخليا وخارجيا، ونحن كبلد في هذه الفترة أصبحنا بحاجة ماسة الى مثل هذه الكفاءات، لم يعد ممكن ان يتراجع ملف هام الى أكثر من النصف ولا يوجد محاسبة او تقييم او حتى حرمان المسؤول الأول عن هذا الملف الامتيازات بعد التقاعد، لان تراجع بعض القطاعات لا يعني فقط خسارة الراتب والامتيازات التي تمنح عادة للمسؤول، بل أيضا خسارة الوطن وابناءه لكثير من فرص العمل وربما مئات الملايين من الاستثمار والاعمال.

الأردن قادر على التحمل ومليء بالفرص والأردن كان مركز للصناعة والموارد البشرية المدربة، الأردن قادر وقوي على التصدي للازمات بل واحيانا كثيرة يحولها لفرص.

المشكلة الأساسية التي يعاني منها وطننا العزيز هي الإدارة، نعم الإدارة اولاً وثانياً. عندما يتراجع الاستثمار على سبيل المثال 54% عام 2018. هذه الأرقام صدرت من جهة رسمية والأرقام لا تكذب وانما تحدد مواطن الخلل.

ربما هذا التراجع كان يستدعي تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب وراء ذلك، وربما لو كان الاستثمار بالمملكة بلا ادارة في تلك الفترة لما حصل هذا التراجع الخطير، ويكون الوضع أفضل، من المعلوم أن هذا التراجع ساهم في زيادة معدلات البطالة، وزيادة الأحباط عند الشباب، وبالتالي زيادة معدلات الجريمة وتهديد الاستقرار المجتمعي.

إذا كان الشخص او المسؤول الأول غير كفؤ وليس لديه القدرات العقلية ومستوى الذكاء المطلوب لإدارة ملفات غاية في الأهمية للاقتصاد الوطني، فلماذا يتم منح الألقاب والامتيازات!!! فهل مسؤوليتنا أصبحت تحقيق الامنيات لمن لا يستحق؟

سعادة رئيس مجلس النواب الأستاذ عبدالمنعم العودات تحدث بكل صراحة وقال أشخاص غير مؤهلين يديرون الاستثمار في الأردن، وهذه الحقيقة التي يحاول الاغلب تجاهلها، ومن هنا يمكن بدء الحل، ببساطة لا يمكن شفاء المريض بدون تشخيص للمرض بشكل سليم.

لا يمكن قبول من يرفض ان يسهل عمل رجل اعمال او مستثمر وتسهيل لقاءات هامة له مع دوائر ووزارات أخرى بحجة انه ليس سكرتير!! هذه السلوكيات هي سبب التراجع وليس الظروف الإقليمية، هل نتوقع بعد مثل هذه السلوكيات من بعض المسؤولين، ان يحدث لدينا طفرة اقتصادية!! او تراجع بمعدلات البطالة! هذا التراجع حدث قبل كوروتا وقبل ان يعرف العالم كورونا، اما ان كورونا كانت متخفية سابقاً، وهي السبب!!

كي لانبقى في صندوق الحجج الواهية والشماعة للفشل، علينا مراجعة ومعرفة وتحديد الخلل في السابق لكي نتمكن من بناء غدا مشرق.

ولابد من العمل على تحسين بيئة الاعمال محلياً وكذلك لاستعانة بالسفارات الأردنية بالخارج للترويج للأردن كبلد، وللاستثمار والفرص المتاحة، وكذلك خلق فرص عمل للأردنيين في الدول التي يقيمون بها، وهذا من خبرة عملية، قد ينجح بشكل كبير إذا تم تطبيقه بطريقة سليمة، المطلوب تزويد هذه السفارات بمعلومات كافية عن الملف الاستثماري القوانين والتشريعات التي تحكم الاستثمار في الأردن والقطاعات الواعدة والفرص المتاحة، وتحديد ضابط ارتباط في عمان لكل مجموعة من الدول، على ان يتم التواصل مع السفارات باستمرار وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بالسرعة الممكنة.

الوطن أصبح بحاجة الى رجال دولة أكثر من صبيان كراسي!

نتمنى من الله العلي القدير ان يوفق الإدارة الحالية لإدارة الملف الاقتصادي، لان نجاح إدارة هذا الملف مهم للغاية في هذا التوقيت الحرج. وطننا بخير وسيبقى باذن الله.