يلاحظ تعدد الكتابات والاقتراحات بضرورة توحيد المرجعية الطبية في التعامل مع جائحة كورونا، في اشارة الى عدم وجود من يلتقط هذه الملاحظة من الجهات الرسمية المعنية، وربما عجزها عن ضبط هذه المسألة المهمة، مما ادى الى ارباك المشهد الطبي خاصة مع تضارب المعلومات وتعدد مصادرها عند متابعة وسائل الاعلام والتغطيات الاعلامية المختلفة. حتى اننا بتنا نشتم في بعض الاحيان وجود رائحة غير طيبة ( وغير بريئة ) تنم عن مناكفة وصراع وتسابق بين اطراف طبية مختلفة في هذا المجال، وهناك من يستغل الاعلام في تمرير معلومات قد تكون مغلوطة ولا نعرف مدى دقتها وصحتها او كيف لنا التحقق منها او على الاقل التوافق عليها ومن ثم تمريرها من خلال مرجعية واحدة. وبالتالي يصبح المطلوب من الحكومة من خلال وزارة الصحة ضبط الامور، وعدم تركها بهذه الفوضى والانفلات. وهناك بعض وسائل الاعلام تقوم باستضافة شخصيات، غالبا ما تكون معلوماتها ووجهات نظرها مخالفة ومغايرة لتلك الصادرة عن وزارة الصحة ولجنة الاوبئة، واحيانا من اعضاء اللجنة نفسها حتى اصبحنا لا نعرف اين الحقيقة.. وكيف او من اين نستقيها محليا.

خطورة هذا الامر تكمن في عدم وجود توافق طبي عالمي على تشخيص هذا المرض وعلاجه، بدليل اننا ما زلنا مثلا نقرأ عن وجود تطورات على هذا الوضع الوبائي على شكل سلالات وتداعيات واعراض وعلاجات ولقاحات جديدة ومتطورة ومختلفة. واكاد اقول ان الامور اقرب ما تكون من وجهات نظر واراء طبية من كونها حقائق علمية. الامر الذي يفسر حالة عدم الثقة التي تنتاب الراي العام العالمي حيال كل ما له علاقة بالتعاطي مع هذه الجائحة، وما يرافق ذلك من اشاعات يتم تداولها ونشرها بالتعليقات والفيديوهات والمقاطع المختلفة من خلال وسائل الاعلام المختلفة خاصة منصات التواصل، والتي تمثل تحديا كبيرا للقائمين والمختصين في البحث عن طرق علاجية لتخليص العالم من هذا الخطر الوبائي، وبطريقة جعلت كل ما توصلوا له من معلومات وحلول موضع شك في ظل تزايد عديد الوفيات والاصابات بشكل لافت وفي جميع دول العالم خاصة الدول الاكثر تقدما وتطورا على الصعيد العلمي والطبي مثل الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية. بما يمكن اعتبارها ثغرات وتحديات كبيرة فرضت نفسها على القائمين والمتعاملين مع كورونا من اطباء ومختصين ومختبرات ومراكز طبية بحثية عالمية.

واذا ما اسقطنا هذا الواقع المؤلم عالميا على وضعنا الداخلي طبيا، يصبح من الواجب على الجهات الحكومية المعنية التوقف عند هذا التحدي من خلال ضبط حالة الانفلات التي يشهدها الجسم الطبي بوجود الكثير من الاشخاص والمصادر والمرجعيات التي اعطت نفسها الحق للخوض في هذا المعترك، وبهذا الشكل المربك دون حسيب او رقيب.. مما يحتم على وزارة الصحة بوصفها جهة اختصاص طبية رسمية، النهوض بواجبها في هذا المجال من خلال تحديد مرجعية طبية واحدة تقع عليها مسؤولية وضع المواطن بصورة تطورات الوضع الوبائي، وبما يضمن توحيد مصدر المعلومة والتخلص من حالة الارباك والتناقض احيانا التي تغلف المشهد الطبي ( الكوروني) المحلي، ومن ثم تعزيز ثقة المواطن بهذه المرجعية الطبية وبكل ما يصدر عنها من معلومات وتعليمات، بحيث يكون محصنا من الاشاعات والتناقضات والمغالطات المصاحبة لكل ما له علاقة بفيروس كورونا. وبشكل سينعكس ايجابيا على تقبل المواطن وتفهمه للاجراءات الصحية الوقائية والالتزام بها وبالتعليمات الصادرة عن المرجعية الطبية الموحدة.

الدستور