تابعت باهتمام بالغ لقاء معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة مع سفير الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة ماريا هادجيثودوسيو وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث وضع معاليه أصحاب السعادة السفراء في صورة الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.

و كان من ابرز المعطيات التي عرضها الوزير الشريدة :

•مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي والتحديات المرتبطة بحالة الانكماش الاقتصادي.

•الضغوطات غير الاعتيادية على القطاعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا .

•أهم الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للموازنة بين الحد من انتشار الوباء من ناحية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.

•أهمية البرنامج التنفيذيّ كوثيقة مرجعية للحكومة، والذي يتضمن السياسات والمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والتي عكفت الحكومة على إعداده خلال الأشهر الماضية استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية.

•الاحتياجات التمويلية للبرنامج خلال السنوات القادمة، وأهمية توفير وتوجيه المساعدات نحو تمويل أولويات ومشاريع البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للخزينة للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف أعباء المديونية.

•الضغوطات والأعباء الإضافية التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بسبب أزمة اللجوء السوري.

هذا من جهة، من جهة أخرى أبدى السفراء الأوروبيون " تفهمهم " للتحديات التي تواجه الأردن واستعداد دولهم مواصلة دعم الأردن بالنظر إلى الأعباء التي يتحملها وخاصة نتيجة استضافة اللاجئين والضغوط الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال المرحلة القادمة على برامج الدعم المستقبلية في الإطار الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

ارجو ان يسمح لي معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الصديق ناصر الشريدة الذي اكن له كل تقدير و احترام و أؤكد كفاءته وعمله الدأووب في مختلف المواقع التي تقلدها و خاصة وزارة التخطيط، طرح الاستيضاحات التالية و من خلال تجربتي في العمل الدبلوماسي في العديد من الدول الصديقة وخاصة الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل بالنقاط التالية:

•هل لدينا سفراء اردنيون في الاتحاد الأوروبي..!!! وهل يقومون بحشد الدعم للبرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، وحشد للبرامج الاقتصادية الأردنية مع وزارات الخارجية والجهات المعنية في الدول المعتمدين لديها..!!! ان ان هذا الامر مقصور على وزارة التخطيط والسفراء الأوروبيون المعتمدين في الأردن..!!!

•حقيقة هنالك تضارب في الصلاحيات بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية، بدليل، كان من المفروض ان يكون معالي وزير الخارجية الى جانب معالي وزير التخطيط، او على اقل تقدير عطوفة الأمين العام او مدير الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية.

•عندما يقوم وفد من وزارة التخطيط للدول الأوروبية بهدف توقيع اتفاقيات او مشاريع، وهذا استثناء تتمتع به وزارة التخطيط من حيث توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، الاحرى ان تقوم وزارة الخارجية، و ان اخر من بيلم بهذه الوفود سفراؤنا في الخارج، و هذا ليس عبارة عن تخيلات او ادعاءات و لكن اتحدث عن تجربه في بلدين من اهم البلدان في أوروبا وهي فرنسا و إيطاليا.

•اين هو دور الزملاء السفراء المفوضون وفوق العادة الأردنيون في العواصم الأوروبية، وما هي مواطن الحشد على صعيد دعم الاقتصاد الأردني، ماهي انجازاتهم ..!!!

•هل هنالك تنسيق بين معالي وزير التخطيط ومعالي وزير الخارجية..!!!

•هل هنالك تنسيق بين وفود وزارة التخطيط و سفاراتنا في الخارج . هل لدينا حكومتين واحدة تابعة لوزارة التخطيط وواحدة تابعة لوزارة الخارجية..!!!

•اين هو مفهوم عمل الفريق الواحد للدولة..!!! Team work

•ما هو الانطباع الذي نتركه لدى السفراء الأوروبيون في عدم التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التخطيط . اليس الهدف واحد هو الحصول على الدعم الأوروبي ، ام انها عملية تنافس بين التخطيط والخارجية..!

•لماذا في ضوء الأوضاع الاقتصادية الأردنية والتقشف والمديونية وفي ضوء التوجه في دمج المؤسسات ان يقوم دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونه بدمج وزارة التخطيط بوزارة الخارجية، وتسمية الوزارة الجديدة “بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط ". وكفي الله الأردنيين سوء التخطيط وسوى التنسيق. وان تكون مرجعاتنا واحدة وخاصة على مستوى سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية، لان الهدف الاخير والمحصلة هو خدمة بلدنا الحبيب الأردن وقيادتنا الحكيمة والتي تسعى ليل نهاد لخدمة الأردن والاردنيين.