ثقة الشعب بالحكومة تأتي من خلال قبوله وتقبله لما يصدر عنها من قرارات وأخبار ومعلومات وأيضا من إيمانه بأنها أي الحكومة شريك له في المغنم والمغرم.

الحكومة وصناع القرار ومتخذيه فيها مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط في جملة من تدابير إعادة الثقة وتعزيزها، من خلال جملة من الاجراءات والخطوات المهمة أولها إشراك المواطن في الحوار والبحث عن الحلول للمشاكل التي تواجهها، ولا شك بأن الثقة تزداد عندما تصارح الحكومة الشعب بشأن قدراتها وامكانياتها في معالجة الملفات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

ومن الامور المهمة والتي تعزز عنصر الثقة بين الحكومة والشعب أن تتعامل الحكومة مع مواطنيها على أنهم جزء من الحل وليس العكس أنهم جزء من المشكلة وتعزيز المشاعر الايجابية لديهم والاستماع اليهم وتفعيل دورة سريان المعلومات باتجاهين من الحكومة الى المواطن ومن المواطن الى الحكومة في عملية يتم بها تبادل الاراء ووجهات النظر للوصول الى حلول واجابات للمسائل العالقة على اختلافها.

ختاماً نقول إن الثقة بين الحكومة والشعب، هي رصيد قابل للتعبئة أو الاستنفاد، وأنه يمكن إعادة شحنها في كل حين، متى توافرت الظروف والإرادة، وإذا كانت تُشحَن بدنانير وقروش وتُثمِر دقائق مكالمات في حالة الهاتف، فإنها في الحالة السياسية، تُشحَن تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية عنوانها الكرامة والحرية والعدالة، وتُترجَم نهايةً تواصلاً ومواطَنةً ومصلحة عُليَا، تعيد كتابة تاريخ الأوطان، وتؤسّس لفجر جديد من السلام والأمن والتقدم والازدهار على اعتاب المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد.
ameri.m@aol.com