إن الاختلاف في طريقة التفكير هو بحد ذاته امر ايجابي وصحي ولكننا نحتاج الى تغيير طريقة تفكيرنا (التفكير الكلاسيكي) وان نتوجه الى التنوير والانفتاح من اجل بناء المستقبل بطريقة صحيحة وابداعية.

إن قانون الادارة اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 هو تجربة جديدة ومهمة ولكن ظهرت عيوب كثيرة له عند تطبيقه على ارض الواقع واصبح بحاجة ماسة إلى تعديل لان الفكرة العامة منه تفويض الصلاحيات وليس التقويض ولان التفويض يعزز النهج اللامركزي في الحكم المحلي ان تفوض الادارة المركزية السلطات المحلية البعيدة عن مركز صنع القرار وهذا الامر يعزز من (مبدأ المشاركة) مشاركة الناس في صنع القرار التنموي على مستوى المحافظة التي يوجد بها.

وإن التوجه للامركزية بشكل حقيقي وفعلي يخفف الضغوط على السلطة التنفيذية ويوزعها على المحافظات الاقدر على اتخاذ القرارات الانسب.

إن هذا القانون (اللامركزية) بحالته الراهنة لا يتعدى كونه مجالس استشارية ترهق كاهل الدولة ولا يوجد لها اطار عمل حقيقي وواضح
وايضا لا يحمي المشاركة الشبابية اي لا يوجد به نسبة تمثيل شبابية معينة بشكل صريح ينطق بها القانون.

وايضا ان القانون لم يحدد شكل الاشخاص الذين يرغبون في ترشح واقصد بذلك الخبرات العلمية والفنية وهذا ينعكس سلبا على جانب التطبيق على ارض الواقع.

إذا اردنا نجاح هذه الفكرة (اللامركزية) علينا اولا النظر في موضوع الصلاحيات وان نقوم بتفويضها وبمعنى دقيق ان تتخلى الوزارات عن صلاحيتها في اقرار المشاريع الرأسمالية لصالح المجلس التنفيذي (المعين) في المحافظة

ويجب ان يكون هناك انفصال في العلاقة بين المجلس التنفيذي (المعين) ومجلس المحافظة (المنتخب) واعطاء مجلس المحافظة المنتخب صلاحية التدخل والرقابة على المجلس التنفيذي لان نص القانون للامركزية غير واضح ومفهوم بالنسبة لهذه العلاقة

وفي حال لم يحدد القانون (اللامركزية) شكل المرشح من نواحي العلمية والفنية يجب عقد دورات للاعضاء هذه الدورات تساعدهم على الابتكار وتفكير الابداعي وتعزز من رؤيتهم للمشاريع غير الكلاسيكية مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديده وينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد

اخيرا اقول يجب علينا بناء الحاضر بطريقة صحيحة لانه يسهل علينا التفكير بالمستقبل البعيد والحاضر لا يبنى الا مع جيل الشباب المتعلم والمثقف لانه يشكل عماد الاردن ومستقبله..