صرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في ختام مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021:» إن الحكومة والبرلمان جاءا في مفصل صعب، ومليء بالتحديات، ورغم كل العراقيل، والمديونية المرتفعة والمحملة عبر حكومات سابقة تم إقرار الموازنة».

على حكومة الخصاونة الاستمرار بنهج الإصلاح السياسي، والاقتصادي، وبالتالي لابد من البدء في وضع استراتيجيات تضمن مستقبلا لتقليل الديون بطريقة ناجحة ومستدامة قدر الإمكان، وأن تجد مخرجًا من المديونية العالية.

والسؤال الأكثر تداولًا الآن هو كيف يمكن للحكومة خفض الدين العام؟

إن تقليل مستوى الديون المرتفعة يحتاج إلى مرونة السياسة المالية، وسرعة الاستجابة للصدمات الاقتصادية.

وقد تكون البداية من خلال تعديل السياسات المالية، وإدارة فوائض الميزانية من بعض الجهات لسد عجز أخرى.

الطريق ليس ممهداً، ولكن يجب خلق بيئة مواتية للنمو من خلال تنفيذ سياسات هيكلية، واقتصادية سليمة من أجل إيجاد طريقة للخروج من المديونية، ولتحديد عوامل النجاح الكامنة وراء التخفيضات الرئيسية للدين العام للجميع.

إذا تحدثنا عن استراتيجيات للتخفيض يعني أن تقوم الحكومة بتحديد الحلقات التي تم من خلالها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الماضية، ومن ثم عزل التخفيضات الرئيسية الناجحة للديون عن جميع حلقات تخفيض الديون. وبناء عليه يتم تحديد التخفيض الناجح للديون بأنه التخفيض الذي يتم فيه خفض نسبة الدين بأكثر من 10 نقاط مئوية تراكمياً خلال خمس سنوات متتالية.

إن التخفيضات الرئيسية في الديون يدعمها بشكل أساسي ضبط أوضاع المالية العامة، بمعنى خفض الإنفاق الحكومي، وبخاصة تخفيض الإنفاق على الأجور للعامين في المناصب العليا.

وهنا تشير النظريات الاقتصادية إلى تأثير ردود الفعل الإيجابية للضبط القائم على الإنفاق؛ لأنه يعزز النمو، وبخاصة في أوقات الاختلالات المالية الشديدة.

كذلك لا بد وضع سياسات اقتصادية تضمن ان يزيد النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مما يعزز من احتمالية حدوث انخفاض كبير في الديون، مما يساعد الأردن على شق طريقها للخروج من المديونية.

ولقد أثبتت التجارب أن الضبط المالي للإنفاق هو الأكثر ملاءمة من الزيادات الضريبية. الأردن بحاجة إلى ميزانية تقشفية، تتضمن وقف تقديم الإعفاءات الضريبية وبالذات لأصحاب رؤوس الأموال.

إن تنفيذ سياسات اقتصادية كلية، وهيكلية سليمة لتوفير بيئة جيدة للنشاط الاقتصادي تساعد على النمو، وتقلل الحاجة إلى استخدام الاقتراض الخارجي.

مع ضرورة وضع استراتيجية وطنية جديدة للحد من الفقر. يتم إعدادها من قبل الحكومة، على أساس عملية تنطوي على المشاركة النشطة للمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة والمؤسسات الدولية.

إن تعزيز نهج المحاسبة، والمساءلة يضمن نجاح استراتيجيات النمو، والحد من الفقر، وتخفيض المديونية.

وأخيرا يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على الحوكمة، وتدابيرها لتحسين المساءلة عن إدارة الموارد العامة. مع ضرورة زيادة التركيز على تقييم الأثر الاجتماعي للإصلاحات الرئيسية. حمى الله الأردن.

(الرأي)