بالتأكيد فهذه الجملة ليست «نكتة»، بل هي واقع فرضته هذه الجائحة على الاقتصاد الاردني كما العالمي، في مواجهة فيروس «كورونا»، فان الثابت الوحيد المتفق عليه في العالم هو «الكمامة»، اضافة الى التباعد الجسدي، واللقاحات - غير المتوفرة لجميع سكان العالم حتى الان - في حين أن «الكمامة» في متناول الجميع.

موازنة 2021 بنيت فرضياتها من حيث «الايرادات» تحديدا، على عدم العودة الى الحظر الشامل والاغلاقات، وقد أثبتت ايرادات كانون الثاني 2021- كما أكد وزير المالية د. محمد العسعس يوم أمس في رد الحكومة على ملاحظات السادة النواب على موازنة 2021 والوحدات الحكومية قبل اقرارها يوم امس- أثبتت دقة التوقعات.

وزير المالية وهو يرد على ما ورد في توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب، وما ورد في مناقشات المجلس من ملاحظات وتساؤلات، تطرق الى محاور مهمة، وأجاب عن تساؤلات النواب وأركّز هنا على محورين مهمين، الاول ما ذكره من نقاط حول ما «تميّزت» به موازنة 2021 ومنها:

1- استهدافها لزيادة الايرادات المحلية اعتمادا على تعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي دون اللجوء الى فرض ضرائب ورسوم جديدة.

2- زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 24 % وهي الأكبر منذ عام 2014 لتوفير مقومات تحفيز الاقتصاد.

3- اعادة صرف الزيادة على علاوات الجهازين المدني والعسكري، وهي أول زيادة تقررها الحكومة منذ عام 2012.

4- زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة هي الأكبر منذ تأسيسه في عام 1986.

5- أول موازنة تتضمن رصد مخصصات مالية لتحفيز الاستثمار، ورصد مخصصات مالية لدعم العاملين في القطاعات المتضررة.

6- هي ثاني موازنة تتضمن رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

7- اعادة تصنيف بنود الانفاق الرأسمالي ذي الطبيعة الجارية ونقلها الى الانفاق الجاري.

المحور الثاني: ما ذكره من ضرورات يجب القيام بها لرفع معدلات النمو، أو ما أسميها «وصفة النمو» التي قال د. العسعس انه لا يمكن أن ينمو الاقتصاد دون القيام بها وهي على النحو التالي:

1- تخفيض تكاليف الانتاج.

2- عدم الاستمرار بإجراءات حمائية لصالح أقلية اقتصادية على حساب اقتصاد بأكمله.

3- اجراء تغيير جذري في سهولة المعاملات الحكومية تجاه القطاع القطاع الخاص.

4- استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للاردن.

باختصار وبما أن هذه هي «الموازنة الاصعب» في تاريخ المملكة - كما أكد ذلك مرّة أخرى دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة -، ولذلك فهي تستوجب تعاونا حقيقيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهدافها، كل من موقعه، التنفيذي للحكومة، والتشريعي والرقابي من قبل النواب، والمراجعة الفصلية، اضافة الى تعاون السلطتين مع القطاع الخاص (حصان الرهان) على انجاح الموازنة، من حيث تفعيل وجذب وخلق استثمارات قادرة على التشغيل، وعلى رفع معدلات النمو للتخفيف من تداعيات كورونا، وهنا لا بد من تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين، والاستفادة من مخصصات المشاريع الرأسمالية،ومخصصات تحفيز الاستثمار.

ولا يجب أن نغفل هنا أهمية البعد الاجتماعي في موازنة 2021، والمتمثل تحديدا في ما سيلمسه المواطنون على أرض الواقع والمتمثل بزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، والتأمين الصحي الشامل، ورفع سوية الخدمات الصحية والتعليمية والنقل وغيرها.

تحديات كبيرة أمام موازنة 2021 للمواءمة بين مقتضيات الوضع الوبائي والدور فيه لـ «الكمامة» أولا

- حتى لا نعود للاغلاقات -، وانعكاس كل ذلك على الوضع الاقتصادي، وتحدياته الكبيرة وفي مقدمتها عجز الموازنة، والمديونية، والنمو، والهمّ الأكبر: «البطالة».

(الدستور)