ابتداء نحمدالله الذي من علينا بنعمة الثلوج التي عمت اجزاء كبيرة من وطننا الحبيب وروت البلاد والعباد، وبادء ذي بدي وعند حديثنا عن حوادث السير لا يسعنا الا ان نتمنى السلامة للجميع

لوحظ في الايام القليلة السابقة انتشار العديد من الاخبار على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، بخصوص حوادث السير الناتجة عن الثلوج وعدم تغطيتها من قبل شركات التأمين، الأمر الذي اوجب علينا توضيح الامور من ناحية قانونية حيث ان مثل هذا النوع من الحوادث تكون شركات التأمين ملزمة بتغطيته بحكم القانون ولا يحق لها التنصل من مسؤولياتها والتذرع بالقوة القاهرة والاحوال الجوية

وبالرجوع الى النصوص القانونية التي نظمت موضوع القوة القاهرة نجد ان المادة 247 من القانون المدني جاء نصها على النحو الاتي "في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين".

كما وأن المادة 261 من ذات القانون تنص على "اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك".

وبتطبيق احكام القانون وبالرجوع للمادة (261) من القانون المدني الاردني نجد بانها نصت على "اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة....كان غير ملزم بالضمان....." كما ان المادة (247) من القانون ذاته نصت على "....اذا طرأت قوة قاهرة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام..."

يتضح بان المستفاد من النصوص اعلاه انها عرفت القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه اي انه يجب توفر شرطان لتوفر القوة القاهرة وهي عدم امكانية توقع الحادث واستحالة دفعه. وان شرطي القوة القاهرة او الآفة السماوية هو عدم امكان توقعهما واستحالة دفعهما وحيث ان تساقط الثلوج فهي من الامور المتوقعة والمعتادة في فصل الشتاء ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة وان من يدعي بوجود قوة قاهرة وهي حالة الطقس وتساقط الثلوج فان مثل هذه الحالة لا تشكل قوة قاهرة لعدم توافر الشروط المبينة اعلاه للقوة القاهرة.

وعليه فان شركات التأمين تكون ملزمة بتعويض المتضررين جراء حوادث المركبات الناتجة عن الانزلاقات واصطدامها بمركبات اخرى نتيجة للحالة الجوية التي سادت المملكة، وفقا لنظام التأمين الالزامي لخروجها عن الكوارث الطبيعية التي تعتبر بمثابة قوة قاهر، مع الاشارة إلى أنه لا يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له ببدل التعويض".