2-الاصلاح السياسي

* الأصلاح كمفهوم سياسي يتضمّن أهدافاً وغايات مرتبطة بمؤسسات المجتمع، وإحداث تغييرات جوهرية في بيئتها نحو الأفضل؛ فهو تجديد للحياة السياسية وتصويب لمساراتها لتكون منسجمة مع المبادىء الدستورية وسيادة القانون والفصل بين السلطات والارتقاء بالدور المؤسسي وفق معايير المشاركة المجتمعية الواسعة، والمساءلة للتعرّف على مدى تحقيق أهداف المؤسسة، والشفافية لتكون السياسات والقرارات تحت الشمس.

* أخذ مفهوم الأصلاح السياسي أشكالا متعددة، حسب سياسات وتوجهات المجتمعات أو السلطات فيها مثل: التنمية السياسية، والتحديث السياسي، والتحوّل الديموقراطي، فعملية الأصلاح السياسي لا تحدث في فراغ: فهي تتطلب إيجاد بيئة إيجابية لتقبّل الأصلاح: وتستجيب للمشاركة المجتمعية الواسعة، وتواكب المبادرات الأصلاحية، وتعزّز التفاعل المجتمعي، وهذا لا يتحقق الا بوجود بيئة قابلة للتحوّل الديموقراطي الذي شهدته معظم النظم السياسية أواخر القرن الماضي، والتي اهتزت كياناتها لأهم ثلاثة أحداث اتسم بها القرن الماضي في نهاياته وهي: سقوط جدار برلين، وإنهيار أو تفكك الاتحاد السوفيتي، وسرعة انتشار العمولمة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، وزاد التوجه نحو التحوّلات الديموقراطية في القرن الحادي والعشرين بثورات المعلوماتية وموجاتها، وهيمنة وسائل الاتصالات في العالم، والاعتراف أو التسليم بالتنوع الثقافي والاجتماعي في مختلف المجتمعات.

* وانتشر مفهوم الأصلاح السياسي من خلال المناداة المجتمعية بمنظومة العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والمواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، فتعددت نماذج التحول الديموقراطي أو الديموقراطية. وبدأت المجتمعات تصوغ نماذج ديموقراطية تتفق مع ثقافتها ونسيجها الأجتماعي، ورفضت معظم الأنظمة ما ذهب إليه (فوكوياما) بأن (الديموقراطية الليبرالية الغربية) تمثل (نهاية التاريخ) أو نهاية الحراك الأجتماعي لأيجاد نماذج أقرب إلى المثالية في الأصلاح السياسي للمجتمعات.

* أن نجاح الأصلاح السياسي يرتبط بعدة عوامل، ولعل من أهمها: تحريك الرغبة الفعالة المجتمعية نحو تفعيل عملية التحوّل الديموقراطي، وترسيخ الاقتناع بجدوى تلك العملية، والتغيير السلوكي على مستوى الأفراد والمؤسسات المجتمعية، وكل ذلك، يتطلب مرحلة وسيطة تشهد الأنتقال الجادّ والمستمر، فكراً وسلوكاً، من جهة، كما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل السياسي، بعمق وجدّية، من جهة أخرى.

الدستور