تابعت باهتمام بالغ لقاء أصحاب المعالي كل من استاذي الدكتور جواد العناني والصديق مهند شحادة مع التلفزيون الأردني السبت، هاتين القامتين الاردنيتين أصحاب التجربة والخبرة والمراس في المجال الاقتصادي والاستثماري، وهما وجهي العملة الذهبية بالنسبة للقطاع العام الحكومي والقطاع الخاص. حيث جاء حديثهما في اعقاب الرسالة الملكية السامية التي وجها جلالة الملك حفظه الله الى عطوفة مدير المخابرات العامة، والتي حقيقة كانت بالدرجة الأولى موجهة الى كافة قيادات الدولة في القطاعين العام والخاص والى مختلف السلطات والمؤسسات وعلى مختلف المستويات للنهوض بمسؤولياتهم في بلدنا الحبيب.

جاء حديث العناني و شحادة صريحاً وواضحاً و مباشراً بالقاء نظرة تحليلية للوضع الاستثماري والاقتصادي في المملكة والعلاقة بين القطاع العام و القطاع الخاص و هذه العلاقة التي باتت تترنح يميناً و شمالاً و صعوداً و هبوطاً و انخفاضا و احياناً تغولاً من الحكومة على القطاع الخاص و احياناً أخرى تقصيرا من القطاع الخاص تجاه الحكومة والذي هو الرافعة الحقيقية لإيرادات الخزينة، في الوقت الذي يقوم القطاع العام بوضع العصي في دواليب القطاع الخاص. و ما يزيد الطين بلة و تعميق جراح الاستثمار النازفة جائحة كورونا التي وضعت تحديات كبيرة امام الحكومة و القطاع الخاص لأسباب صحية خارجة عن قدرات الدولة و القدرات العالمية.

أسئلة هامة طرحها أصحاب المعالي تحتاج الى إجابات، وتحتاج هذا الإجابات الى فريق متخصص يجلس (على ركبة ونص – وعصف ذهني) لأخذ هذه المعطيات والعمل على بلورتها في ضوء التوجيهات الملكية السامية.

حيث أكد أصحاب المعالي ان هنالك تقصير في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من قبل القطاعين العام والخاص. ولا بد ان يفهم الجميع الرسالة الملكية السامية لجلالة الملك الموجهة لعطوفة مدير المخابرات العامة، الدرع الواقي للمملكة في كافة الظروف والأوقات، قد حان الوقت ان تتحمل كافة الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص مسؤولياتها بكل جدية ومسؤولية وان تتفرغ المخابرات العامة لمسؤولياتها المناطة بها وهي مسؤوليات كبيرة وجسيمة حيث ينام الأردني قرير العين سوآء في القطاع العام او في القطاع الخاص. و خاصة ان جائحة كورونا باتت تفرض على الدولة والقطاع الخاص نهجاً جديدا في تناول عملية الاستثمار و كيف تتوجه في الداخل والخارج و لا يوجد وقت لدينا للتباطؤ.

لقد كان الأردن محط استثمار جاذب للعديد من المؤسسات الدولية مثل أمازون واكسبيديا و السياحة و الصناعة و التكنولوجيا و العقاقير و الادوية و الصناعات التحويلة و الألبسة. و لكن نتيجة البيروقراطية والكثير من الإجراءات وضعت الاستثمار الأردني على الرف، بانتظار نزول ملائكة من السماء لإنقاذ الاستثمار الأردني، ولوقف تغول الحكومة ووقف الانقسام الداخلي داخل القطاع الخاص. على الرغم من وجود كفاءات وقيادات اردنية تتمتع بخبرات غير مسبوقة في مجال الاستثمار.

وبالتالي لا بد من نظرتين للواقع الاستثماري ، نظرة داخلية و نظرة خارجية استئناساً بالتوجيهات الملكية من خلال الأوراق النقاشية و التوجيهات المكية لكافة القطاعات و على رأسها حكومة الدكتور بشر الخصاونه من خلال الرسالة الموجهة لعطوفة مدير المخابرات العامة. والتركيز على دور القطاع الخاص بخلق فرص عمل و إيجاد معادلة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، ووقف تغول الحكومة على القطاع الخاص وإعادة النظر في أسعار الفائدة و أسعار الطاقة و الجمارك، وانتهاج سياسة جديدة تخدم القطاعين وان تكون عملية الربح عملية مشتركة لا قطاع على حساب الاخر، وان تكون هنالك تشاركية حقيقية بعيدا عن المجاملة. بنفس الوقت على القطاع الخاص ان يتوحد وان يوقف الانقسام على نفسه، لان التشاركية الحقيقة البعيدة عن المجاملة هي لصالح الوطن، هذا الوطن المعطاء والذي لا نملك وطناً غيره، فلنحافظ عليه.

كنت أتمنى ان يتطرق أصحاب المعالي وهم من ساهم بهذا الوضع الاستثماري والاقتصادي في مسيرتهما في القطاعين العام والخاص في الأردن الذي نعيشه الان بإيجابياته وسلبياته، اين حدث الخطأ في مسيرتهما بالقطاع العام والقطاع الخلص واين اصابا ليكون درساً وعبرة ونبراساً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة وللقطاع الخاص المنقسم على نفسه، لا فقط ان ننتقد الواقع الذي ساهمنا به من خير او شر لا سمح الله. وليعذرني أستاذي معالي الدكتور جواد العناني وصديقي معالي الأخ مهند شحادة لصراحتي في هذا المجال. وللحديث بقية ان شاء الله.

حفظ الله الأردن وراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين والشعب الأردني الأصيل القابض على جمر النار.