سأتحدث في هذه المقالة القصيرة عن تجربتي كمختص في الموارد البشرية ومدرب إداري لمختلف التخصصات والوظائف ومطلع على التجارب العالمية ويسعى للتميز على مستوى الوطن والمنطقة من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية في الدولة الأردنية وخاصة مع المئوية الثانية للدولة الأردنية حيث البطالة في ازدياد بين الشباب حملة الشهادات الأكاديمية رغم ان الحلول موجودة ومتنوعة ومستدامة، ومن أهمها توافر البرامج التعليمية الحديثة، والتي تهتم بمتطلبات كافة القطاعات العاملة ومحاولة إلغاء بعض التخصصات المشبعة في سوق العمل واستبدالها بتخصصات مهنية وتقنية وفنية من واقع دراسة الميدان في قطاع الصناعة تحديدا.
من خلال تجربتنا في التدريب لبعض الباحثين عن العمل في عدة مجالات داخل المنشأة تجد أن متطلبات إنجاز العمل بسيطة تحتاج إلى التدريب المتقن لبعض الخريجين من التخصصات التقنية والتطبيقية من الفنيين ولفترات قصيرة تنعكس على استدامة العمل لهؤلاء الشباب.

ومن تجربتنا مع خريجي الجامعات فإننا وللإنصاف نستطيع ان نشيد بما قامت بها مؤخراً جامعة البلقاء التطبيقية ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي بإيقاف تخصصات واستحداث العديد من التخصصات التقنية والمواكبة لسوق العمل وتغير نمط الخطط الدراسية بالتشاركية مع أرباب العمل والإدارات الحديثة، وبهدف التركيز على المهارات منطلقين من الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتحديدا في التعليم المبتكر ومنح الشهادات المهنية والتقنية للفنيين والتقنيين والعمال المهرة والتي توازي الشهادات الأكاديمية التقليدية، وقد خضنا تجربة توظيفهم وتعيينهم وكانت النتائج مبهرة، حيث قمنا بوضع مسار وظيفي لكل فني وتقني لكي يبقى في مجال تخصصه التقني ويتقدم ونحقق الاستدامة في العمل وربطنا الأجور بذلك. وهذا كله من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية للمساهمة في خلق جيل يسعى للشغل لا للبحث عن الوظيفة. وهنا نستطيع أن نقول إن الموظف لدينا يحقق الترقيات بالمهارات التي يكتسبها بتخصصه التقني والمهني وإمكانية إكمال دراسته في مجاله المهني لاحقاً.

ومن تجربتنا نستطيع أن نقدم النصح للشباب عن كيفية تحديد التخصصات المطلوبة ؟ ويتم ذلك من خلال زيارات إلى كافة القطاعات الصناعية والاطلاع على كل خطوط الإنتاج فيها، وأيضا الاطلاع على ملفات الأخطاء الحاصلة من الأيدي العاملة التي تسببت بمشاكل للخطوط في تلك المنشآت وأسباب التقليل من الإنتاجية للعمل على تحديد المهارات المطلوب اكتسابها للاستمرار والاستقرار في العمل.

كما أننا نؤكد على المشاركة الحقيقية من المختصين في هذه القطاعات لتقديم مناهج ومهارات تعتمد على ما لا يقل عن 80 % من التطبيق العملي والمهارات.

ومن واجبي كمختص أن أقدم النصح إلى كافة الجهات المسؤولة للاسراع في تطبيق برامج تطور المسارات المهنية وتطويرها والتحفيز والتشجيع عليها والذي ينعكس تدريجيا وبشكل إيجابي على التحسين للأوضاع المعيشية ومن ثم إلى الإنقاذ الوطني للاقتصاد والحد من البطالة وزيادة التشغيل.

ومن خلال هذه الخطة قد يتمكن الفرد من الحصول على فرص عمل متعددة داخلياً وخارجياً وأيضا تحقيق متطلبات العيش الكريم والحصول على رواتب وأجور مرتفعة.