قد يسترعي العنوانُ القانونيين لقراءة هذه المقالة؛ والتي تعني وبكل بساطة ترجمة الخسائر المتراكمة (للشخص) الى أرقام نقدية؛ وعِلّة ذلك أن العنوان قد جاء من قوانيننا المدنية، فما كان الأردن يوما إلا دولة قانون ومؤسسات، وهو منطلق لثوابت وطنية لا نحيد عنها أبدا، والتي تنبع من ثالوث الحكم الرشيد وهي: "الله والوطن والملك" يُضاف لها ما نعنيه بمؤسسات الجيش والعسكر.

في الوقت الحالي وأمام المتغيرات في السياسة الأمريكية وفشل التوجهات السابقة في إبعاد وثني الأردن عما يجري حوله؛ فلا حل مُرضٍ الا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تلك العبارة التي حفظناها على مر السنين وعن ظهر قلب، فكم أفنينا من سنوات العمر الضائعة أمام وقائع استشهاد لبواسل جيشنا العربي سواءً في ميادين البطولة خارجيا أو داخليا، طلبا في حفظ الأمن والأمان والكرامة للمواطن؛ وكم كلفنا ذلك من فناءٍ لعمر الدولة الأردنية من خلال تضييع (فوات كسب أو منفعة) لمشروع المملكة في استدامة النمو والتقدم والإزدهار المنشود للوطن.

بحسبة بسيطة نستطيع عمل تصور مبسط لاحتساب السنوات الضائعة من عمر الدولة الأردنية، من خلال إحصاء عدد سنوات المتعطلين عن العمل والبالغ في حده الأدنى (نصف) مليون متعطل، وانتظارهم لمدد تقارب الـ 10 سنوات بانتظار فرصة سانحة وهم في عمر الورود وزهو العطاء، وعليه؛ فإنني لم أبالغ ان احتسبت فقط بأننا قد أضعنا في حالة مشروعنا الوطني الأردني 5 مليون سنة كان بإمكانها أن تغير وجه ومكانة الأردن.. وأننا قد أضعنا في وطننا العربي (أضعاف - أضعاف) هذا الرقم من عمر الشعوب، والتي ضاعت هباءً منثورا..

وعلى اعتبار أن متوسط (عطاء) السنة للفرد في الأردن GDP Per Capita تساوي 3 آلاف دينار أردني، فإن ما نضيعه يوميا مع الأخذ بعين الإعتبار فقط لنسبة البطالة المعلنة بـ 23%؛ فإن ذلك يساوي 125 مليون دينار بالشهر أو 1.5 مليار دينار بالسنة!!

ترى هل تصورتم يوما فداحة ما نخسر؟! ما نخسره هو الكثير أمام تغيير السياسات الوضعية، وتخبطات الإقليم وحروبه خارجيا، وعدم وضع استراتيجيات مثلى لحالتنا الأردنية في الداخل؛ أو أن من يمتطون صهوة الجواد والمسؤولية من إداراتنا الحكومية لا يتقنون فنّ ركوبه، فكيف سيقاتلون به؟ فهم يستكملون مسيرة تطوير الجيل الرابع للحروب من حيث (تفتيت) مؤسسات الدولة والعمل على انهيارها، وهو ما يسمى بالجيل الرابع للحروب والذي ظهر إبتداءً في عام 1989، وسنبقى في خط (الدم والنار) الذي يتوجب أن نوقف امتداده، فهذا أبسط ما يقال عن حالة إداراتنا الحكومية؛ فهل سنستمر بنفس النهج؟ أم سنصحو؟ وأرى في رسائل الملك الأخيرة تغييرا قادما يحمل في طياته إعادة ترتيب لمفاصل الدولة الأردنية لعلنا نضع حدا لفوات كسب مملكتنا الأردنية... وللحديث بقية...

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا