شكّل مجلس النوّاب في بداية جلساته لجانًا عديدة، لمتابعة عمل الحكومة في مختلف ميادين العمل الحكوميّ، ومراقبة أداء الوزراء الكرام، وتصويب الخطأ إن وقع، سواء كان مقصودًا أم لا.

أرى، وأظنّ أنّ الكثيرين يرون معي، أنّ جُلّ المناقشات التي نراها و نسمعها على شاشات التلفاز، أو يتمّ تسجيلها عبر الفيديو وتُنشر على صفحات وسائل التواصُل الاجتماعي، ما هي إلّا خطابات مطلبيّة لأبناء الدّوائر الانتخابيّة، وهذا ليس عيبًا ولا خطأ.

لكن، ألا ترون معي أنّه لو تمّ مناقشة الموازنة قبل إعدادها مع المتخصّصين من السادة النوّاب، أما كان أفضل؟؟ وأكثر اختصارًا للوقت والجهد؟؟ وعندها يتمّ إقرار الموازنة بسلاسة ويُسر، دون الحاجة إلى هذه المناقشات التي يرى فيها جمهور الناس دعايات لبعض النوّاب لا أكثر ولا أقلّ من ذلك، والنوّاب قد يُعذرون في ذلك، أتدرون لماذا ؟؟ لأنّ بعض القواعد الشعبيّة، تقيس نجاح نوّابها بمقدار الكلام والمطالبات التي يسمعوها ويروها عبر الفيس والتلفاز والانستغرام وغيرها.

علينا أن نكون واقعيّين في تفكيرنا، وحكمنا على الأمور، وأن نطالب النوّاب بالقيام بدورهم الرقابيّ والتشريعيّ في المقام الأوّل. فالتشريعات هي التي توصِل الحقوق إلى أصحابها دون منّة من نائب أو وزير.

فمتى ما وُجِدَت التشريعات القويمة والمناسبة لمجتمعنا، والرّقابة الصّارمة على الأداء الحكوميّ من قبل السّادة النوّاب، و الرقابة على الأداء النّيابيّ من قبل القواعد الشعبيّة، عندئذٍ تصل الحقوق إلى أصحابها دون عناء ولا تعب ولا نَصَب، ولا مِنّة من أحد.